في بيان أصدره أمس الجمعة 15 ماي 2020 يعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن إنشاء صندوق للزكاة بالكرم “يعتبر مؤشّرا خطيرا على استخفاف بلدية الكرم بمؤسسات الدولة”. و في مل يلي نص البيان…
بلغ إلى علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أنّ رئيس بلدية الكرم يعتزم افتتاح “صندوق للزكاة” بالكرم يوم 19 ماي الجاري تحت شعار “إحياء شعيرة الزكاة”.
وأمام هذه المبادرة الخطيرة والغريبة عن مجتمعنا، فإن المرصد يُؤكّد على :
-أنّ هذه المبادرة مؤشّر خطير على استخفاف بلدية الكرم بمؤسسات الدولة، حكومة ومجلسا تشريعيا، وقد رفض مجلس نواب الشعب المصادقة على إنشاء صندوق للزكاة.
-كما أنها تُمثّل تحدّيا صارخا لمنطوق الدستور في تنصيصه على مدنية الدولة ومحاولة واضحة ومفضوحة للشروع، خطوة خطوة، في بناء الدولة التيوقراطية الدينية، دولة الخلافة، التي تنسف مبادئ الدولة المدنية الحديثة.
-أن عبارة “الزكاة” هي مفهوم ديني بحت وفريضة يقوم بها المسلم بمفرده، واستعمالها مغالطة للمواطنين قصد اقناعهم بأن المساهمة في الصندوق واجب ديني وليس مبادرة تضامنيّة، كما أنها تُكرّس التفرقة بين المسلمين وغيرهم من المواطنين التونسيين، وفي مخالفة صريحة لنص الدستور وروحه.
-أن ربط مفهوم الزكاة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو محاولة لتمرير إيديولوجيّة سياسية. ذلك أن مساهمة المواطنين في التنمية وفي حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تمرّ عبر الضرائب والأداءات، أي عبر المؤسسات الرسمية للدولة التي هي وحدها المسؤولة عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية للمواطنين، وليس عبر صناديق مشبوهة يُراد بها الشروع في تعويض البنك المركزي ووزارة الماليّة لترك الماليّة العموميّة بين أيدي طرف سياسي دون غيره.
-أن تجارب التونسيين مع مثل هذه الصناديق (26-26، 21-21، 18-18) تركت أسوأ الذكريات لديهم بسبب ما حام حولها من شبهات الفساد وسوء التصرّف.
لذلك فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يطالب السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذا التوظيف السياسي للدين وهذه التجاوزات الخطيرة التي تُمثّل تمرّدا على مؤسسات الدولة وعلى دستورها ومدنيّتها.
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي
شارك رأيك