رغم أن القرار غير قانوني إذ سبق لحركة النهضة أن تقدمت بمقترح قانون في هذا الغرض وسقط في مجلس النواب لأنه يتعارض مع الدستور التونسي الذي ينص على مدنية الدولة، يواصل رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تطاوله على كل القوانين مستغلا ضعف الدولة و محاولا لضرب نمط العيش التونسي.
بل إن هذا المحامي الإسلامي يحاول ضرب مركزية الدولة فهو المؤسسة الوحيدة التي يحق لها قانونيا و دستوريا استخلاص الضرائب والاداءات و جمع و توزيع المستعدات.
بعد أن أعلن منذ 3 أيام عن موعد و برنامج احتفالات التدشين لصندوق الزكاة، يوم 21 ماي، الذي يتزامن مع ليلة القدر ، خرج فتحي العيوني منذ الأمس، السبت 16 ماي 2020، إلى الشارع في حملة تحسيسية تم تصويرها بالفيديو و إنزال الفيديو على الصفحة الرسمية لبلدية الكرم بجانب ومضات تحسيسية. كما أنه أعطى الإذن إلى الشاحنات والسيارات لتجوب شوارع المدينة في حملة غير مسبوقة لهذا الصندوق الذي اختفى منذ استقلال البلاد.
يقول العيوني أن هذا القرار أخذه المجلس البلدي الذي تجلس فيه كل الحساسيات الحزبية و المجتمعية و ذلك استجابة لنداء الثورة و الهوية الحضارية، حسب تعبيره.
يحدث هذا فيما الحكومة صامتة والأحزاب السياسية غائبة رغم تحركات عدد من المنظمات والجمعيات للتنديد بهذه الخطوة.
وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، وهو ينتمي إلى حزب النهضة الإسلامي، لم يحرك ساكنا هو الاخر و كأنه هو وإخوانه من قادة حركة النهضة يقفون وراء هذه العملية.
أين قادة الأحزاب الحداثية التي تؤمن بمدنية الدولة ؟ أين الحزب الدستوري الحر و عبير موسي ؟ أين تحيا تونس و يوسف الشاهد ؟ أين قلب تونس و نبيل القروي ؟ أين حزب التيار و محمد عبو ؟ أين حركة الشعب و زهير المغزاوي؟
شارك رأيك