في بيان صادر بتونس أمس الأحد 17 ماي 2020 بإمضاء رئيسها أشرف العوّادي تطالب منظمة “أنا يقظ” المختصة في مقاومة الفساد بتنظيم جلسة استماع سرية بمجلس النواب تخصص لقضية البنك الفرنسي التونسي حتى تتمكن من تقديم المعلومات الحساسة التي بحوزتها. و في ما يلي نص البيان…
بلغ إلى علم منظمة “أنا يقظ” أنّ لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب ستشرع الإثنين 18 ماي 2020 في الاستماع للهياكل المتدخلة في ملف البنك الفرنسي التونسي من خلال الإستماع إلى السيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويجدر التذكير أن منظمة أنا يقظ قد تابعت الملف منذ صدور حكم بمسؤوليّة الدولة التونسيّة في شهر جويلية 2017 وحاولت التداخل في النزاع (Amicus Curiae) من خلال تقديم مطلب في الغرض للهيئة التحكيميّة التي تنظر في الملف في المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار (CIRDI) بتاريخ 22 أكتوبر 2019.
وعليه يهمّ منظمة “أنا يقظ” أن:
– تذكّر بحساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي الاقتصادي التونسي نظرا لضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيميّة.
– تطالب أعضاء اللّجنة بأن تكون جلسة الاستماع المبرمجة غدا حول هذا الملف سريّة هي وغيرها من الجلسات المتعلّقة بهذا الملف نظرا لحساسيّة المعلومات وتأثيرها على مثل هذه النزاعات.
– تؤكّد على ضرورة التعامل بأكثر دقّة وسريّة مع الملف باعتبار أنّ أي تعاطي عشوائي معه من الممكن أن يضعف موقف الدولة التونسيّة في النزاع.
– تطلب منظمة أنا يقظ أن يتمّ الاستماع لها أمام اللّجنة المختصّة لتقديم المعلومات التي بحوزتها ومقترحاتها.
– تدعو كلّ الفاعلين في الملف لترشيد التصريحات حوله وإبعاده عن التجاذبات السيّاسيّة الضيّقة.
بيان.
شارك رأيك