قيام رئيس بلدية الكرم بإحداث صندوق الزكاة: الدستوري الحر يدعو وزارة الإشراف و والي تونس إلى التدخل

في بلاغٍ أصدره الحزب الدستوري الحر مساء أمس الأحد 17 ماي على صفحته الرسمية، طالب الحزب وزارة الإشراف و والي تونس بالتدخل لإلغاء وإيقاف رئيس بلدية الكرم بإحداث صندوق الزكاة أمام القضاء الإداري.

” على إثر قيام رئيس بلدية الكرم بإحداث صندوق الزكاة بالمنطقة وتركيز لافتات بالشوارع للدعوة له رغم رفض البرلمان المصادقة على مشروع إحداث هذا الصندوق وبالتالي غياب أي سند قانوني لإحداثه ،
ونظرا لخطورة هذا التصرف الذي يمثل تمردا صريحا على قوانين البلاد وقرارات البرلمان وتجاهلا لموقف السلطة الجهوية التي رفضت المصادقة على قرار المجلس البلدي بالكرم ،
ومن منطلق الدفاع عن مدنية الدولة وضرورة التصدي لكل محاولات ضرب وحدتها ، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر هذه الإنحرافات الصادرة عن رئيس بلدية الكرم ويدين اعتداءه على دستور البلاد ويندد بتعسفه في استعمال صلاحياته وتوظيفها لخدمة مخطط تقويض أسس الدولة المدنية الحداثية،
2- يدعو وزارة الإشراف إلى الخروج عن صمتها و تحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى.
3- يعلم الرأي العام أن نواب الحزب عن جهة تونس 2 و تونس 1 طلبوا من السيد والي الجهة الدعوة لعقد جلسة استثنائية استعجالية للمجلس الجهوي بولاية تونس سعيا لإصدار موقف رافض لهذا الاعتداء والتباحث في إجراءات إلغاء وإيقاف تنفيذ قرار إحداث هذا الصندوق أمام القضاء الإداري . “