صادقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلستها أمس الخميس 21 ماي 2020، على مشروع القانون عدد 79 لسنة 2019 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني برمته معدلا بإجماع الحاضرين.
وقد اصلت اللجنة خلال هذه الجلسة مناقشة بقية فصول مشروع القانون, وبعد التداول والنقاش صادقت بأغلبية الحاضرين على الفصول 8 و12 و15 في صيغة أصلية، وينص الفصل 8 على أن يتم تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها صلبه بسجل فرعي. اما الفصل 12 فينص على أن تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبقا للتشريع الجاري به العمل، على أن تضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء. وينص الفصل 15 الوارد ضمن الاحكام الختامية على انه ” على مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمنافسة والصحة والبيئة والشغل والضمان الاجتماعي والجباية والنظام المالي والسلامة المالية والرقابة.
كما صادقت اللجنة على الفصول 11 و13 و14 و16 و17 و18 و19 في صيغة معدّلة . وتتعلق هذه الفصول خاصة بأليات تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحوافزها، وبالأحكام المختلفة والختامية.
وصادقت اللجنة كذلك بإجماع الحاضرين على الفصل 10 في صيغته الأصلية، وهو ينص على أن يحدث بالمعهد الوطني للإحصاء حساب قمري لتجميع المعلومات حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى الفصل 9 في صيغة معدلة وهو يتعلق بوضع قاعدة بيانات جامعة ومحينه لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونشرها للعموم.
شارك رأيك