أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الإثنين 25 ماي أن هناك توجه جدي نحو تسوية التجمعات السكنية المشيدة على أراضي الدولة في ظرف 3 سنوات.
و شدد الوزير على أهمية البرنامج من اجل تسوية الوضعية العقارية والقانونية لنحو 1250 حي سكني يقطنها حوالي 150 ألف مواطن تونسي ولاحظ ان المشروع يتجه نحو التسوية للحصول على شهائد ملكية من اجل تمكين أصحاب المنازل من إعادة بيعها او توريثها او حتى الحصول على قروض بنكية وسيمكن المشروع أيضا من تسوية أحد ملفات أملاك الدولة والتفويت فيه لهؤلاء المواطنين، مشيرا الى انه تم الى الان تسوية حوالي 200 وضعية في المجمل.
وابرز ان من ضمن الاحياء المنتصبة احياء مقامة على رسوم عقارية (titres bleus) تابعة للدولة مما استوجب تدخل ديوان قيس الاراضي وتم للغرض انجاز اتفاقية معه بمقابل 3 ملايين دينار للقيام بالأمثلة الهندسية لكل قطعة يتم التفويت فيها لتحديد المساحة والتصدي للاستيلاء على قطع أخرى لافتا الى ان المرحلة الراهنة تم خلالها دفع القسط لديوان قيس الأراضي حتى ينطلق في عمله.
كما توجد تجمعات سكنية مشيدة على أراضي الشياع من دون رسم عقاري، مؤكدا السعي الى التسريع فيها من خلال انجاز مثال على عين المكان للمنزل المشيد وامضاء عقد تفويت بأسعار رمزية جدا واجتماعية.
وأعرب بالمقابل عن أسفه من عدم تحمس المواطنين لتسوية منازلهم وهو ما دفع الى تنظيم حملة تحسيسية سيقع تشريك البلديات والولايات والعمد المعتمدين فيها من اجل تحفيز متساكني هذه الاحياء لتسوية وضعياتهم.
وبشأن تحديد جدول زمني لتسوية الملف برمته قال الوزير انه في حال تفاعل المواطن إيجابيا بالإمكان غلقه في ظرف 3 سنوات.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
شارك رأيك