في بيان ممضى من أمينه العام فوزي الشرفي، أصدره بتونس اليوم الإثنين 1 جوان 2020، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يطالب السلطات التونسية بالحفاظ على سيادة الدولة التونسية و عدم السماح بأي تواجد عسكري أجنبي على ترابها. و في ما يلي نص البيان…
يتابع حزب المسار بانشغال تطورات الأوضاع في ليبيا ويسجّل خطورة التدخل المباشر لعدد من الدول في النزاع الدائر بين الأشقاء الفرقاء، وأمام ارتفاع التوتر الداخلي في ليبيا، وعلى إثر البلاغ الصادر أخيرا عن القيادة العسكرية الأمريكية بشمال أفريقيا (أفريكوم) والمتضمّن لمحتوى المحادثة التي جرت بين قائدها الجنرال تاونسند ووزير الدفاع التونسي بخصوص نشر قوات أمريكية على التراب التونسي تحت مسمى “لواء مساعدة للقوات الأمنية”.
فإن حزب المسار، انطلاقا من موقفه المبدئي الرافض لأي تدخل عسكري لحل الأزمة الليبية، والداعي إلى عدم إقحام بلادنا في النزاع بين الفرقاء الليبيين وتوخي موقف الحياد الإيجابي دون اصطفاف وراء أحد محاور الصراع، يعبّر عن رفضه القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على التراب التونسي صونا للسيادة الوطنية ولاستقلال القرار الوطني.
وإزاء صمت السلطات التونسية بعد بلاغ ” افريكوم” وما أثاره من موجة احتجاج واسعة فإن حزب المسار،
1- يطالب رئيس الجمهورية باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي وبصفته الضامن لدستور البلاد والمسؤول الأول عن حرمة ترابها بالتعبير عن موقف واضح بخصوص الصراع الدائر في ليبيا، يؤكد فيه رفض تونس لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وعدم السماح باستعمال التراب التونسي منطلقا لأي عمليات عسكرية، كما يطالبه بمعية رئيس الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حدودنا من أي اختراق.
2- .يدعو القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات للتجند والوقوف ضد كل محاولات استخدام التراب التونسي لصالح أي طرف من طرفي النزاع، معتبرا بأن محاولات اقحام بلادنا في صراع المحاور سيكون له نتائج وخيمة على استقرار البلاد وأمنها ومصالحها الحيوية
3- يستنكر بشدة موقف رئيس مجلس نواب الشعب الذي تجاوز صلاحياته بتدخله السافر في الشأن الدبلوماسي ومحاولته التأثير على الموقف الرسمي التونسي بخصوص الصراع الدائر في ليبيا، وذلك من خلال دعمه الصريح للمحور التركي-القطري. ويعتبر أن هذا الموقف في تناقض تام مع تقاليد الدبلوماسية التونسية، وأنه ينطلق من مصالح حزبية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد
4- يؤكد بأن الوضع في ليبيا يتطلب إيجاد حل سياسي ليبي-ليبي خاصة وأن منظمة الأمم المتحدة التي اعترفت بحكومة السراج قد اعترفت في الآن نفسه ببرلمان طبرق الذي يساند اليوم اللواء حفتر وهو ما يتطلب دعوة للحوار بين الأطراف المتنازعة تحت الرعاية الدولية وبمشاركة فاعلة من دول الجوار.
بيان.
شارك رأيك