وفق مصادر للتاسعة، قرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي اليوم الجمعة 5 جوان 2020، الاحتفاظ ب 4 أشخاص على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي باسبانيا و تحويل مبالغ مالية من تونس دون إعلام البنك المركزي.
و يضيف نفس المصدر بان المحتفظ بهم هم رجل أعمال و تاجر أسماك وشقيقان يديران شركة عقارية.
و لا زالت الابحاث جارية على مستوى القضاء و الديوانة مع قرابة ال 30 شخصا مشتبه بهم في هذه القضية التي أثارتها السلطات الاسبانية منذ قرابة 4 اشهر، و تداولها الاعلام بحميع أنواعه بكثرة، قصد التثبت في مصدر الأموال التي تم بها اقتناء شقق فخمة و عقارات في المدينة السياحية الاسبانية و ذلك بناء على الشبهات التي خيمت على مصادر الأموال التي وراءها شخصيات أجانب من المغرب و الجزائر و تونس و الخليج.
شارك رأيك