في بيان للرأي العام أصدره بتونس اليوم، الإثنين 2020، المكتب التّنفيذي لائتلاف صمود يندد بما أسماه “الهجمات الممنهجة ضد المنظمات الوطنية وخاصة الإتحاد العام التونسي للشغل”. و في ما يلي نص البيان…
أفرزت الانتخابات التشريعيّة الأخيرة مشهدا سياسيّا مشتّتا، سمح بصعود عدد من التيّارات السياسيّة الشعبويّة التي عرفت بعنف خطابها وعدائها للمبادئ والقيم الكونيّة وسعيها لضرب ركائز الدّولة المدنيّة ومراجعها وروّادها.
وقد كثّف هؤلاء في الآونة الأخيرة حملاتهم الممنهجة لضرب المنظّمات الوطنيّة وعلى رأسها الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، للمساس بدورها الوطني في تعديل المشهد السّياسي والحفاظ على السّلم الاجتماعي، وعيا منهم أنّه نظرا لتشتّت وضعف الأحزاب الدّيمقراطيّة والتقدميّة فإنّ المجتمع المدنيّ وعلى رأسه المنظّمات الوطنيّة سيبقى دائما خطّ الدّفاع الأخير ضدّ مشروعهم الرّجعي والإنتهازي.
إنّ ائتلاف صمود:
1/ يدين هذه الممارسات بشدّة، ويدعو قوى المجتمع المدنيّ والسّياسي التقدّمي، للتّصدي لهؤلاء، والالتفاف حول منظّماتهم الوطنيّة، والسّعي إلى التّنسيق المشترك للدّفاع عن مكاسب دولة الاستقلال والمسار الدّيمقراطي والنّموذج المجتمعي التّونسي.
2/ ينبّه من خطورة حالة الارتباك التي يعيشها القضاء التّونسي اليوم، بإقحام عدد من القضاة في السّجال السّياسي والضّغط الممارس على البعض الأخر مما حوّل جزء منه إلى آلة لقمع المعارضة من سياسيّين وإعلاميّين ومدوّنين ونقابيّين، ويهيب ائتلاف صمود بالشّرفاء من القضاة وهم كثّر لمواصلة التّصدي لهذه الممارسات، التي تمسّ من مصداقيّة السّلطة القضائيّة.
عاشت تونس حرّة مستقلّة
الرابط نحو الصفحة الرسمية لائتلاف صمود.
شارك رأيك