بعد أشهر من تقديمه شكاية تتعلق بالتفرغ النقابي لدى القطب القضائي الاقتصادي و المالي، تم استدعاء عماد الدائمي الممثل القانوني ل”مرصد رقابة” و سماعه يوم أمس الثلاثاء 9 جوان 2020. و نشر الدائمي على صفحته الرسمية بالفايسبوك تعليقا قال فيه ما يلي:
“وهذا لا ينقص من مسؤولية الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لانهاء كل حالات التفرغ غير القانونية الموجودة وهي بالمئات وايقاف العمل بهذا الاجراء نهائيا.
لأن الزمن القضائي مختلف عن الزمن السياسي والزمن الاداري”.
– بلاغ
تم يوم أمس الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالشكاية المتعلقة بالتفرغ النقابي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهي الشكاية التي رفعناها منذ أشهر وقدمنا فيها معطيات ووثائق تثبت تمتع عدد من القيادات النقابية المركزية والجهوية والقطاعية والمحلية ومن النقابات الأساسية بتفرغ عشوائي غير قانوني، مع مواصلة الخلاص والتمتع بالامتيازات من المال العام بشكل مخالف للقانون. والشكاية قدمناها ضد كل المتم تعين بهذا الاجراء غير القانوني وكل المسؤولين الذين وقعوا على قرارات “وضع على الذمة” خلال السنوات الماضية.
وسيعلم المرصد الرأي العام بكل التطورات في هذا الملف بكل شفافية”.
شارك رأيك