شرع مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 16 جوان في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال جلسة عامة بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج.
ويهدف اعداد هذا المشروع الى سن أول اطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يطور مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي.
وكان وزير التكوين المهني والتشغيل أكد أن تنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يوفر أكثر من 200 ألف موطن شغل اضافي فضلا عن المساهمة بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
وينص هذا المشروع على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية.
كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.
وينص المشروع على احداث هيئة عمومية بإسم الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت اشراف الوزارة المعنية بهذا القطاع.
وجدير بالاشارة الى ان سن مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان نتيجة لمشاورات بين الأطراف الموقعة على العقد الإجتماعي (الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قطاعا ثالثا يمثل الحل المناسب للمرحلة الصعبة والدقيقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
شارك رأيك