في بيان ممضى من رئيسه عبد الرحمان الهذيلي أصدره بتونس أول أمس الإثنين 15 جوان 2020 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندد بتجريم الحراك الاجتماعي ويؤكد على الحق في الإحتجاج السلمي وعلى واجب الحكومة في الإيفاء بتعهداتها الإجتماعية. وفي ما يلي نص البيان…
تمر البلاد منذ أسابيع بحالة توتر واحتقان خطيرة خاصة في بعض الجهات (قفصة، تطاوين، سيدي بوزيد…) كما تشهد هذه الحالة توسعا لدى عديد الفئات الاجتماعية (عمال حضائر، معطلون عن العمل…) حيث تضاعف الاحتجاج خلال شهر ماي مقارنة بشهر افريل 2020.
كل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية طالبت بصفة مدنية وسلمية بتحقيق التنمية والشغل ونددت بعدم التزام الحكومة بتطبيق الوعود التي قدمتها سابقا كما عبرت عن وجود شعور متنامي بالإحباط واليأس في صفوف شرائح عريضة من التونسيات والتونسيين.
والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذ يؤكد على شرعية هذه الاحتجاجات ومناصرته لها، ظل مناخ سياسي محبط وممارسات وسلوكيات سياسية طغت عليها اللامبالاة وعدم المسؤولية والنظرة الحزبية الضيقة وقصر النظر والتي من شأنها أن تزيد من تعفن الأوضاع ومن تهميش المسألة الاجتماعية بكل مكوناتها ومن تعميق الهوة بين المواطن والدولة وانعدام الثقة في السلطة والأحزاب.
واجهت الحكومة هذا الحراك المواطني بالقمع الأمني في المكناسي (31 محالا) وللمعطلين أمام ساحة باردو وأمام مقر ولاية قفصة و بالملاحقات القضائية التي طالت العشرات من نشطاء الحركات الاجتماعية في جل الجهات بل وظفت تقنيات في اختراق نقاشات داخل مجموعات على الشبكات الاجتماعية لحركات اجتماعية لتحاكمهم على ضوئها كما حدث لعمال الحضائر بقفصة،
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
·يؤكد على احترام حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم وفقاً لما كفله القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
·يجدد وقوفه الى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني والسلمي من أجل الحق في العيش الكريم والتنمية وتفعيل الحقوق الدستوري في التشغيل والصحة والتعليم،
·يؤكد على مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة في الاسراع بإيجاد خطة نهوض اقتصادي منصفة وعلى الحد من التهميش والحيف الذي تعاني منه عديد الجهات الداخلية وعلى ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة،
·يجدد دعوته الى الغاء وتعديل العديد من النصوص القانونية (الأوامر العلية بعض فصول المجلة الجزائية) التي يحال بموجبها نشطاء الحركات الاجتماعية والتي لا تتناسب مع روح دستور 2014 الضامن للحقوق والحريات،
·شدد على أنه لا مجال لتجريم الحراك الاجتماعي مع وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها بالطرح الجدي للطلبات الشرعية الإقتصادية والاجتماعية بعيدا عن التعاطي الأمني والمحاكمات والايقافات التي لن تجدي نفعا،
·يدعو جميع القوى الاجتماعية والشبابية والمدنية المتمسكة باستحقاقات الثورة الى تطوير آليات المناصرة والتنسيق والاسناد للحركات الاجتماعية ومن اجل القطع مع السياسات والمنظومات الفاسدة المهددة بانهيار أسس الدولة وكيانها وتعزيز آليات الصمود والمقاومة المدنية من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،
·يحيي الدور الذي يقوم به مناضلات ومناضلي المحاماة الذين يتطوعون للدفاع عن نشطاء الحركات الاجتماعية في عديد الجهات وفي كشف الانتهاكات والتلفيقات التي تطالهم.
بيان.
شارك رأيك