تبيّن البيانات الجديدة التي نشرتها أوكسفام بتونس العاصمة أمس الأربعاء 17 جوان 2020 كيفية معاقبة النظام الجبائي التونسي للطبقات المتوسطة والفقيرة في البلاد من خلال تفضيله لأشكال جباية مجحفة فضلا عن حرمانه للدولة من إيرادات مهمة. وفي ظل تهديد الوباء الحالي بالتأثير بشكل شديد على الاقتصاد الوطني، تقترح المنظمة إصلاحا جبائياً طموحا وتذكّر الحكومة بإلتزامها بالعدالة الجبائية.
وعلى الرغم من نجاح تونس نسبيا حتى الآن في مواجهة وباء كورونا المستجد على الصعيد الصحي (50 حالة وفاة) إلا أنه من شأن هذا الوباء أن يشلّ قطاعات اقتصادية مهمة على غرار قطاع الفنادق أو المطاعم لعدة أشهر وعلى نحو تنزلق فيه عائلات عديدة في هاوية الفقر المدقع. كما أنه من شأن الوباء أن يتسبب في تراجع ب 30 سنة في مكافحة الفقر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
غير أن هذه الأزمة تمثل أيضا فرصة لإعادة التفكير بعمق في نموذجنا الاجتماعي وللتخلي نهائيا عن سياسات التقشف والتدهور المتواصل للخدمات العمومية التي اتسمت بها السياسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
تهدف الإصلاحات التي اقترحتها منظمة أوكسفام في تقريرها الجديد الذي يحمل عنوان “العدالة الجبائية ، لقاح ضد التقشف” إلى خلق مجتمع عادل للمواطنين التونسيين ومنحهم الآفاق المستقبلية التي يحق لهم المطالبة بها.
أشكال جباية غير عادلة
أكدّت السيدة هالة غربي، مديرة مكتب أوكسفام في تونس، أنّ “ملاحظتنا واضحة وأن النظام الجبائي التونسي، في وضعه الحالي، يحمي الأكثر ثراء ويثقل كاهل باقي السكان بعبء جبائي مفرط”. “وفيما يتعلق بالجباية ، فعلى الحكومة أن تحترم إلتزامها بالعدالة المنصوص عليه في دستور 2014. وطالما يتم تفضيل الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، على الضرائب المباشرة التي تأخذ بعين الاعتبار الإيرادات بشكل أفضل فإنه سيتم إنتهاك هذا الإلتزام.»
يفصّل هذا التقرير، الذي يطلق الحملة الواسعة لأوكسفام على أوجه اللامساواة في البلاد، الآثار العكسية لهذه الجباية فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يسلط الضوء أيضا على ميزان القوى الذي يميل بشكل متزايد نحو الشركات على حساب الأفراد. وهكذا نعلم أنّ مساهمة الشركات في الإيرادات الجبائية قد انخفضت بنسبة 40٪ تقريبًا بين سنتي 2010 و2018 بينما زادت مساهمة الأسر بنسبة 10٪ خلال نفس الفترة.
وعلى الرغم من ذلك، فلا يستفيد السكان بخدمات أفضل. يشير تقرير أوكسفام إلى انخفاض الاستثمار في قطاعين عموميين أساسيين، ألا وهما التعليم والصحة، بين سنتي 2011 و2019. كما ارتفعت حصص كل منها في ميزانية الدولة على التوالي من 26.6٪ إلى 17.7٪ للتعليم ومن 6.6٪ إلى 5٪ للصحة.
الخوصصة المتزايدة
تتجلى هذه الإحصائيات بطريقة ملموسة. ففيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة بنسبة 40٪ منذ سنة 2010 بينما انخفض في النظام العمومي بنسبة 8٪. وفي قطاع الصحة، فقد حلّت المصحات الخاصة محل المستشفيات العمومية لتخلق نظام تقاس فيه قيمة الحياة بالدينار. ارتفع عدد الأسرة في المصحات الخاصة، بين سنتي 2014 و2019، بنسبة 85٪ مقارنة بزيادة بنسبة 6 ٪ في المستشفيات العمومية.
لقد تجلت أحد آثار الوباء الحالي في فضح أوجه اللامساواة هذه بشكل فاجع التي تسبب بيها انسحاب الدولة.
يشهد حسني، مواطن تونسي يعمل في مجال البناء في سوسة: “أنا أعمل ككهربائي منذ سن الخامسة عشر. ولم أفكر ابدا في العمل في القطاع الرسمي حتى تفشي وباء فيروس كورونا. لقد كان الفيروس بمثابة جرس إنذار لجميع العاملين في القطاع غير الرسمي. أعتقد أن الوقت قد حان لكي تلتفت إلينا الدولة وتمنحنا المزيد من التسهيلات لإدماجنا في القطاع الرسمي. إن الاستنفاع بالخدمات العمومية هو مسألة حياة أو موت في هذه البلاد”.
يعتبر النظام الجبائي التونسي بشكل عام مشبعا للغاية بالسياسات النيوليبرالية التي تدعوا إليها المؤسسات المالية الدولية والتي بدأت تنفيذها منذ الثمانينيات. وبالتالي، فهو نظام جبائي يفيد الأكثر ثراء ويمنح الأولوية لتراكم رأس المال على حساب العمل.
تقترح أوكسفام في تقريرها الجديد جملة من التدابير المنطقية والقابلة للتطبيق من قبل الحكومة من أجل إعادة التفكير في هذا النظام غير المنصف والاستجابة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد.
وفيما يلي بعض الأمثلة على تلك التدابير:
•فرض ضريبة تصاعدية على الثروة الصافية للثروات الكبيرة من أجل توليد إيرادات فورية
•تقليل استخدام ضريبة القيمة المضافة والتحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة المتكونة من أربعة معدلات وإضافة معدل مرتفع للسلع الكمالية من أجل استهداف استهلاك الأسر الغنية بشكل أفضل
•إلغاء مدفوعات الديون للسنتين القادمتين على الأقل للحد من الانخفاض الحاد في الإيرادات الحكومية
•محاربة التهرب الضريبي من خلال رفض أي دعم عمومي للشركات التي تمارسه
•تطوير نظام الحماية الاجتماعية والشاملة.
بلاغ.
شارك رأيك