هذا ما أكده صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2020 لأنباء تونس مصدر قانوني حيث يقول أن هذا الرفض طبيعي بما أن المبلغ هزيل مقارنة لقيمة ما استولى عليه رجل الاعمال الميموني على الشريط الساحلي.
و يواصل مصدرنا مؤكدا أن الأرض المستولى عليها مساحتها حوالي 25 الف متر مربع على الشريط الساحلي بضاحية قمرت و أقام الميموني فيها بناءات و مسابح و هي سبب إيقافه في الليلة الفاصلة بين 13 و 14 ماي الماضي و معه مدير بالوكالة التونسية للشريط الساحلي الذي لم يأخذ الاجراءات الازمة ضده.
و قد تم أخذ قرار الإيقاف وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية في مخالفة التراتيب و الحاق الضرر بالإدارة و المشاركة في ذلك. و رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس مطلبا تقدم به التحقيق في كفالة بمليون دينارا لإطلاق سراح يوسف الميموني.
شارك رأيك