في بيان ممضى من رئيسها السيد النوري اللجمي أصدرته بتونس اليوم الخميس 25 جوان 2020 الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تدعو إلى استكمال تطبيق القانون وتفعيل قرارتها بخصوص القنوات غير القانونية. في ما يلي نص البيان…
عاينت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال تقارير وحدة الرصد التابعة لها حول المضامين التي تبثها إذاعة سعيد الجزيري غير القانونية، خطابا تضمن تكفيرا وإثارة للنعرات الجهوية وتحريضا من قبل صاحب الإذاعة المذكورة ضد والي صفاقس وضد رئيس الهيئة وأعضائها في محاولة منه لتأليب الرأي العام ضدهم، وهو ما من شأنه أن يهدد سلامتهم وأمنهم، وذلك إثر تنفيذ قرار السلط الجهوية بولاية صفاقس في 22 جوان 2020 المتعلق بمصادرة الأجهزة المهربة التي تم استعمالها للاستيلاء على ترددات وطنية وتأمين البث على مستوى الولاية لفائدة الإذاعة المذكورة.
ويهم الهيئة، في هذا الإطار، مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق بخصوص هذه الأجهزة المهربة خاصة وأن استغلالها يهدد سلامة الأمن الوطني، في انتظار أن تحيل عليها تقريرها في مختلف التجاوزات والممارسات المسجلة من قبل صاحب الإذاعة الذي يصر منذ سنوات على مواصلة خرق القانون وتحدي كافة مؤسسات الدولة، وهي تجاوزات ترقى إلى مستوى الجرائم.
وإذ يمثل تنفيذ قرار إزالة المعدات غير القانونية الذي اتخذه والي صفاقس خطوة إيجابية في اتجاه تكريس دولة القانون والمؤسسات وفرض الالتزام باحترامها، فإنها تطالب بقية السلط المعنية باستكمال مصادرة جميع الأجهزة الأخرى المستعملة من قبل صاحب الإذاعة المذكورة للبث في تونس العاصمة، وتطالب بتفعيل قرارات الهيئة بخصوص بقية القنوات غير القانونية وهي قناتي الزيتونة ونسمة التلفزيتين. كما تشدد الهيئة على وجوب فتح ملف الروابط الساتلية غير القانونية الموجودة في تونس والتي هي على ملك بعض الشركات (أجهزة للتجميع الساتلي للأخبار SNG) ومصادرتها وتنفيذ القانون على مهربيها.
بيان.
شارك رأيك