أفرزت جلسة يوم الاثنين 29 جوان 2020 التي عقدتها لجنة الاصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد بالبرلمان المخصصة للاستماع لشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول ملف شبهات تضارب المصالح المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية و شركة VALIS التي يملك رئيس الحكومة جزءا من رأس مالها عن قرارات جديدة للتحري في الملف.
و نذكر منها تنظيم جلسة استماع إلى وزير البيئة و الى كل طرف آخر تتبين علاقته بهذا الملف و هذه كامل التفاصيل عن الجلسة:
” عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الإثنين 29 جوان 2020 خصصتها للاستماع إلى السيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول ملف شبهات تضارب المصالح المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة VALIS التي يمتلك رئيس الحكومة جزءا من رأس مالها.
وفي مستهل الجلسة بيّن رئيس اللجنة أن موضوع الاستماع يتنزل في سياق البحث عن مدى التزام هذه الصفقات باحترام أحكام القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، مؤكدا أن تناول الموضوع من قبل اللجنة سيكون في كنف الحرفية وبغاية الكشف عن الحقيقة وإنارة الرأي العام.
وفي بداية تدخله أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تطرق اللجنة لهذا الملف باعتباره شكلا من أشكال مساءلة السلطة التنفيذية بقطع النظر عن شخص رئيس الحكومة وعن مآل الملف، وفي نفس الإطار بيّن الأسباب القانونية لطلب الهيئة عقد الجلسة بصفة سرية بالنظر لما يقع قانونا على عاتقها من واجب التحفظ على بعض المعطيات التي سيتم الادلاء بها باعتبارها تتعلق بالمعطيات الشخصية وبالتالي فإن التفاصيل المتعلقة بها غير معدة للنشر ولا للتداول من قبل الهيئة. وعليه ناقشت اللجنة هذه الإمكانية وتم التصويت على طلب الهيئة لكنه لم يحظ بموافقة الأغلبية المطلوبة وفقا لأحكام الفصل 76 من النظام الداخلي.
وعلى ضوء ذلك ارتأى رئيس الهيئة أن المنهجية التي سيعتمدها في تدخله ترتكز على احترام طبيعة المعطيات التي سيتم الادلاء بها وتراعي حجب المعطيات والتفاصيل التي من شأنها المساس بالمعطيات الشخصية. وأوضح أن رئيس الحكومة قد قام بالتصريح بما يمتلكه من مساهمات شملت خمس شركات تولى تحديدها وتقديم نسبها، لكن الاخلال حصل في عدم قيامه بإعلام الهيئة كلما كانت الشركات في وضعية تعامل تجاري مع الدولة على نحو ما يفرضه القانون. كما أنه لم يعلم الهيئة بإجراءات إحالة التصرف في هذه المساهمات.
وأكد رئيس الهيئة عدم تخلي رئيس الحكومة أثناء مباشرته لمهامه كرئيس حكومة عن إدارة 3 شركات سواء بالحفاظ على صفته كوكيل لشركتين منها أو بحكم عضويته لمجلس إدارة إحداها يمثل مخالفة للدستور وللقانون. هذا وتعتبر الهيئة أنه بالنسبة للعقد الذي تم إبرامه بين الدولة وإحدى الشركات التي يملك السيد رئيس الحكومة جزءا من رأس مالها فإنه من المتجه فسخه تأسيسا على وجود وضعية تضارب مصالح في تاريخ الإبرام بالنظر لصفة رئيس الحكومة.
وقد مثل الاستماع مناسبة لتأكيد الهيئة على ضرورة تحصين المنظومة القانونية للتصريح بالمكاسب وتجاوز الفراغ والتعقيدات في مستوى تطبيقها، بما من شأنه أن ييسر عملها للتدقيق في مضامين التصريحات ولتجاوز العوائق القانونية التي تحول دون نشر هذه المضامين للعموم ليتسنى للرأي العام النفاذ إليها.
وفي تفاعلهم مع تدخل رئيس الهيئة، شدّد النواب على أهمية تناول اللجنة للملف بالجدية والموضوعية اللازمة وبعيدا عن المزايدات السياسية. فيما اعتبر البعض من الأعضاء أن ما يتجلى من خلال تناول مثل هذا الملف هو أن البرلمان بصدد إرساء تقاليد في الديمقراطية وأن تناول المعارضة للملف إنما يتنزل في هذا السياق من خلال ممارسة حقها في التعبير عن موقفها في هذا الخصوص وتكوينها للجنة تحقيق في الغرض ولعب دورها على نحو ما يمكنها منه الدستور.
كما طرحت عديد الاستفسارات منها ما تعلق بتحديد طبيعة جريمة تضارب المصالح واستغلال النفوذ واعتبارها من قبيل الجرائم الشكلية أو القصدية، وبتفسير مقتضيات بعض فصول القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح خاصة مجال انطباق الفصول 17 و18 و20 منه وبتوضيح الالتزامات المتعلقة بتكليف الغير بالتصرف في الشركات ومدى نجاعة مثل هذا الإجراء في تفادي تضارب المصالح.
وشملت تساؤلات النواب مدى اعتبار إعلان الحجر الصحي قوة قاهرة تعفي من احترام الآجال القانونية للقيام بتصحيح الوضعيات. كما طرح التساؤل حول مدى اعتبار مسك السجل الوطني للمؤسسات من قبل رئيس الحكومة ورئاسته للهيئة العليا للطلب العمومي وللجنة فضّ النزاعات بالحسنى وما صدر عنه من بعض المناشير في فترة الحجر الصحي ضمن القرائن المتضافرة في إثبات تضارب المصالح، وحول مآل العقود والصفقات المبرمة مع الدولة بصفة سابقة عن اكتساب الشخص للصفة التي تتعارض مع ذلك.
وتم التأكيد على حاجة الهيئة لمزيد تشبيك العلاقات مع مختلف الهياكل والمؤسسات ليتسنى لها النفاذ للمعلومات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق والمراقبة.
وعلى إثر ما تم التوصل إليه من بيانات ومعطيات حول هذا الملف، قررت اللجنة مواصلة العمل عليه بتنظيم جلسة استماع إلى وزير البيئة وإلى كلّ طرف آخر تتبيّن علاقته بهذا الملف. “
شارك رأيك