في بيان أصدره بتونس أمس الأربعاء 8 جويلية 2020 يستنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة رفض بلدية الكرم إبرام عقود زواج مدنية و فرضها استظهار الزوج غير المسلم بوثيقة من المفتي تُثبت اعتناقه للإسلام عند عقد زواجه بتونسية مسلمة. و في ما يلي نص البيان…
ما زالت بلدية الكرم مُصرّة على تجاوز القانون باسم الإيديولوجيا، وقد أعلنت اليوم، في بلاغ لها، عن وجوب استظهار الزوج غير المسلم بوثيقة من المفتي تُثبت اعتناقه للإسلام عند عقد زواجه بتونسية مسلمة، علما بأن المنشور الوزاري غير الدستوري الصادر سنة 1973 الخاص بهذا الموضوع قد تمّ إلغاؤه سنة 2017 بمنشور جديد من طرف وزير الداخلية.
وإذ يستنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة هذا الإجراء من طرف مؤسسة مُلزَمة، بحكم وظيفتها، بإبرام عقود زواج مدنية في مؤسسة مدنية، فإنه يدعو رئيس الجمهورية الضامن للدستور، ووزيري الداخلية والعدل، إلى العمل فورا على إلغاء هذا البلاغ غير القانوني وغير الدستوري الذي نشرته بلدية الكرم، مع التنبيه على هذه البلدية بالالتزام بالقوانين المدنية للدولة.
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي
شارك رأيك