في بيان أصدره بتونس اليوم الخميس 9 جويلية 2020 بعنوان “كيف لذي شبهة ان ينقذ البلاد؟” يطالب اﻹتحاد الشعبي الجمهوري بتكليف شخصية أخرى لتكوين الحكومة بعد سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ. و في ما يلي نص البيان…
يتابع اﻹتحاد الشعبي الجمهوري باهتمام شديد ما ستؤول إليه اﻷوضاع في بلادنا بعد ذيوع شبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة و هو ما نعده سقوطا أخلاقيا و سياسيا مدويا.
و يرى اﻹتحاد الشعبي الجمهوري أنه أيا كانت الطريقة التي سيتم بها سحب الثقة من حكومة الفخفاخ سواء كان بلائحة لوم برلمانية أو بتصويت على سحب الثقة يدعو إليه رئيس الجمهورية أو باستقالة الفخفاخ ذاته، فإن اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يقترح أن يفسح المجال أمام شخصيات وطنية تأنس في نفسها اﻷهلية لقيادة المرحلة المقبلة لتعرض برنامجها أمام البرلمان بشكل دقيق و مفصل و بشفافية تامة يكون الشعب رقيبا عليها على أن يبقى البرلمان أو رئيس الجمهورية سيد الموقف و صاحب التكليف تبعا للطريقة التي سيقع بها سحب الثقة من الفخفاخ و حكومته.
كما نؤكد أن حزبنا يحترم الدستور و جميع القوانين المنظمة للسلطات، و نوضح في هذا السياق أن مبادرة الحزب لا تتنافى مع الآليات الدستورية لسحب الثقة أو لمنح الثقة لحكومة جديدة و خاصة منها الفصل 97 الذي ينص على تكليف شخصية جديدة لتكوين الحكومة في نفس الجلسة التي يتم فيها سحب الثقة من الحكومة الحالية على أن تبقى الجلسة مستمرة حتى يتسنى للشخصيات المتقدمة لرئاسة الحكومة عرض برامجها، و حتى يتسنى للنواب أيضا تزكيتها لهذا المنصب على هذا اﻷساس.
بيان.
شارك رأيك