في بلاغ نشره صباح اليوم السبت 11 جويلية على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يطرح مشروع تونس جملة من التساؤلات قبل ان يطالب بفتح تحقيق مع النائب الذي يستعمل موقعه لخدمة أهداف فئة غير وطنية.
“تابعت حركة مشروع تونس الاعتداء السافر الذي حصل يوم أمس على الأمنيين المكلفين بتأمين مجلس نواب الشعب .
هذا الاعتداء يمس الحركة مباشرة ويمس كل التونسيين لأنه يطال مؤسسات الدولة ويستهدف أحد أرقى الأسلاك الأمنية تلك المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. وتشجب حركة مشروع تونس سكوت رئيس مجلس نواب الشعب عن هذا العمل وعدم اتخاذه إجراء في حق النائب المذكور وهي سابقة خطيرة في حياة المؤسسة البرلمانية.
وتجاوز جديد في سجلّ رئيس المجلس يتطلب من كافة النواب الوطنيين العمل على إزاحته من موقع يستغله لخدمة أهداف فئوية وغير وطنية.
كما تطالب بفتح تحقيق جدي مع النائب المعروف بدفاعه عن الارهاب والارهابيين الذي حاول إدخال شخص لمجلس نواب الشعب وأصر على ذلك وهذا الشخص هو محل تتبعات أمنية ومعروف بانتمائه ونشاطه في منظمات إرهابية والتعرف إذا ما كانت هناك نوايا إجرامية تستهدف نوابا آخرين او مقرات السيادة الوطنية .
المكتب الاعلامي
حركة مشروع تونس “
شارك رأيك