أعلن وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، أمس، الجمعة 10جويلية 2020، من مقر رئاسة الحكومة، عن تاريخ انطلاق الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، التي ستكون يوم 15 جويلية الجاري وتتواصل على امتداد 3 أشهر وآخر التحضيرات لتنظيم هذه الاستشارة.
وأكد السيد الوزير على أهمية هذه الاستشارة، لتقييم مسار اللامركزية والوقوف على مختلف النقائص التي حالت دون تقدمه بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن الاستشارة تهدف إلى تشريك 10 آلاف من الفاعلين على غرار السياسيين ونواب البرلمان والشخصيات الوطنية والخبراء ومواطنين والمنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني والمانحين الدوليين الداعمين لهذا المسار في تونس بالتمويلات والخبرات، مشيرا إلى أن الاستشارة تهدف إلى تقييم مسار اللامركزية وضبط الأولويات بخصوص المرحلة المقبلة، وتقييم الحوكمة المحلية والسياسية والادارية والنظر في مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي وإدخال تعديلات فيما يخص الجانب المؤسساتي في علاقة باستقرار المجالس البلدية للقيام بمهامها على أكمل وجه، وإحكام العلاقة بين الإدارة المركزية والمحلية، إضافة إلى البحث عن سبل تطوير الجباية المشتركة وإحكام التمويلات المالية للدولة دعما للشفافية والمتابعة في اطار صندوق دعم اللامركزية.
من جانب آخر أشار السيد الوزير إلى أن تونس في بداية انتقالها الديمقراطي الذي سيكتمل بانتخاب المجالس الجهوية في أفق 2022، تاريخ كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتعمل كل الأطراف جاهدة للحفاظ على هذا التاريخ رغم ما يتطلبه ذلك من استعدادات مادية وبشرية وقانونية.
وفيما يتعلق بصعوبة نجاح اللامركزية في تونس أكًد السيد الوزير أن لا رجعة عن هذا المسار، الذي ضمنه الدستور في بابه السابع، لاسيما وأنه يعد ترجمة حقيقية للثورة فيما يتعلق بالجانب التنموي وتقريب السلطة من الشعب ومشاركة المواطن في المشاريع التنموية، وهو مفصل مهم لنجاح هذا المسار بعد نجاح الاستقرار السياسي في البلاد.
و للإشارة سيتم تنظيم فعاليات اليوم الوطني للجماعات المحلية في 19 نوفمبر 2020 لعرض نتائج الاستشارة وتدارس مخرجاتها.
بلاغ.
شارك رأيك