في بيان أصدره اليوم، الإثنين 13 جويلية 2020، ممضى من أمينه العام فوزي الشرفي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو إاى احترام مؤسسات الدولة و يندد بالفوضى الحالية في مجلس نواب الشعب. و في ما يلي نص البيان.
أمام خطورة الوضع الذي آلت إليه بلادنا في الفترة الأخيرة وأمام تصريحات رئيس الجمهورية التي تحدّث فيها عن مؤامرة تقف وراءها أطراف من خارج البلاد وداخلها، تستهدف تفكيك الدولة من الداخل وإضعافها.
وأمام الإنهاك المتواصل لمؤسسات الدولة والاعتداء على حرمة الجيش الوطني في رمادة، ومحاولة الزج بالأمن الرئاسي في التجاذبات الحزبية وعرقلة عمله لتأمين البرلمان، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يتابع بقلق شديد تطوّرات الأحداث في البلاد وما شهدته من تجاوزات خطيرة في المدة الأخيرة:
- يعتبر أن انتهاك الحرمة المعنوية للجيش التونسي وللأمن الرئاسي جريمة ضد الدولة ومؤسساتها من شأنها زعزعة استقرار البلاد والمس من هيبة مؤسسات الدولة.
- يدين الخطاب التحريضي والعنيف والاستفزازي الصادر عن بعض الكتل البرلمانية وبعض النواب والذي يهدف إلى خلق مناخ مشحون ومتوتر قد تكون له عواقب وخيمة على الجميع.
- يستغرب عملية السماح بدخول شخص متورط في الإرهاب إلى البرلمان تحت حماية كتلة برلمانية عرفت بعلاقاتها المشبوهة مع الجماعات المتطرفة، وبمساعدة من مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ويعتبرها استباحة لمؤسسة البرلمان كما يطرح تساؤلات حول هذه الزيارة وغاياتها، معتبرا أن ما حدث يستوجب إدانة صريحة للمجموعات المتواطئة مع الإرهابيين داخل البرلمان وخارجه باعتبارها أصبحت تشكل خطورة على النظام السياسي القائم وتهدد مدنية الدولة.
ولئن ساند حزب المسار ولا يزال الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وبالتشغيل وبمقاومة الفقر فإنه يحذّر من خطورة توجيه هذه الاحتجاجات من قبل لوبيات المال الفاسد والمهرّبين وبعض القوى السياسية لإحداث الفوضى والدفع نحو المواجهة بين المواطنين والمؤسستين الأمنية والعسكرية في ظل وضع أمني غير مستقر على حدودنا الجنوبية. كما يؤكد أن ما يحدث ليس إلا تواصلا للمحاولات اليائسة لضرب مؤسسات الدولة المدنية والمنظمات الوطنية وخاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتعرّض منذ فترة إلى هجمة متواصلة من قبل نفس المجموعات والكتل البرلمانية.
لذا فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:
- يدعو رئيس الجمهورية إلى مصارحة الشعب بحقيقة المؤامرات التي أعلن عنها في تصريحاته وتحميل المسؤولية للأطراف التي تقف وراءها واتخاذ التدابير العاجلة للتصدي لمحاولة المساس بالمؤسسات الوطنية وفق ما ينص عليه الدستور. ويطالبه بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية قصد وضع استراتيجية وطنية لإنقاذ البلاد وحماية مصالحها والمحافظة على مكتسباتنا الديمقراطية
- يحمّل أعضاء مجلس نواب الشعب المسؤولية كاملة في النأي بالعمل البرلماني عن الولاءات الخارجية ويدعوهم للوقوف ضد الفساد وإلى الابتعاد عن نشر خطاب العنف والكراهية لما له من آثار سلبية وتبعات خطيرة، وتغليب مصلحة المواطن والوطن عن الاعتبارات الحزبية الضيقة
- يتوجه بنداء إلى كل الوطنيين الأحرار وكل القوى الديمقراطية المدافعة على دولة القانون، يدعوهم فيه الي الاتحاد من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لكل المناورات الداخلية والخارجية سواء التي تسعى لإعادة الاستبداد أو التي تحاول فرض نمط مجتمعي غريب عن بلادنا لا يعكس مكتسباتها الحداثية.
بيان.
شارك رأيك