حسب نائب حركة الشعب في التدوينة المنشورة أسفله حركة النهضة هي عين الفساد السياسي في تونس وقد حان الوقت لكي تغادر الحكومة وتنضم إلى قوى المعارضة (قلب تونس والكرامة والدستوري الحرّ)، أما رئاسة البرلمان فلا مناصّ من أن تؤول إلى الإتلاف الحكومي الذي قد يكون ولأول مرة منذ انتخابات 2011 بدون نهضاويين.
بقلم سالم لبيض *
ليس لدي شك في أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أضعف نفسه وأنهك حكومته لمّا مارس التقية السياسية ولم يعلن للرأي العام الوطني عن مصالحه وشركاته وسبل إدارتها قانونيا من موقع هرم السلطة، في خطاب التولية يوم نيله الثقة في مجلس نواب الشعب. وهذا ما جعله محل شبهة تضارب مصالح لم تثبتها بعد أي من الهيئات الرقابية والقضائية والبرلمانية التي انتصبت للغرض.
النهضة والدستوري ووهم الجد المشترك
وإلى أن تتحول المسألة من مجرّد شبهة إلى تضارب مصالح أو فساد حقيقي مثبت ومدون ومنشور وله تبعات قضائية وأخرى سياسية، فإن الفساد المثبت الذي يتجاوز الشبهة إلى الحقيقة التاريخية التي لا يرتقي إليها الشك هو الفساد السياسي لحركة النهضة فهي من منحت حزب الحركة الدستورية (2013) الذي استحال الحزب الدستوري الحر (2016) سليل التجمع الدستوري الديمقراطي (1988-2011) تأشيرة النشاط القانوني، ومهدت له السبيل لكي ينمو وينتشر ويؤسس من جديد للمنظومة القديمة المتهالكة التي عافها التونسيون وأسقطوها ذات شتاء 2010-2011، وذلك برفضها قانون تحصين الثورة وإجهاض تمريره بالمجلس الوطني التأسيسي على قاعدتي وهم الجدّ المشترك الذي تمّ التسويق له واتفاق باريس بين الشيخين الغنوشي والسبسي.
ثم أردفت ذلك الفساد السياسي الجلي والصريح بتصويتها لقانون المصالحة الإدارية سنة 2017 الذي مكّن آلاف الفاسدين ممن هتكوا أعراض الناس وقاموا بنهب المال العام وهدره واستولوا على ثروات البلاد وتجاوزوا السلطة الممنوحة لهم وزوروا الانتخابات والمناظرات وتلقوا الرشاوى، مكنوهم من شهادة براءة مستخرجة من الدوائر القضائية وأعادوا دمجهم في نسيج الدولة الاقتصادي والمالي والسياسي والإداري والأمني والمؤسساتي.
إعادة إنتاج المركب القديم في صيغة الشيخ- الحزب- الدولة
ورغم كل ذلك فإن الحركة الإسلامو-سياسية التونسية، لم تغادر الحكم منذ خريف 2011 وإلى اليوم، فقد ذاقت قياداتها حلاوة الحكم وغُنمه وحسن معشره ومزاياه وملذاته وهداياه وإكرامياته التي تجود بها الأدوار الاقليمية والدولية، متولية مئات المناصب الحكومية حتى أعادت إنتاج المركب القديم في صيغة الشيخ- الحزب- الدولة.
ويبدو أن مجلس أعيان الحركة الإسلامية المسمى شورى النهضة قد التبس عليه الأمر فتوهّم أن الحكومة قد سقطت نهائيا وأن الأمر عاد كما كان أولّ مرّة بعد انتخابات 2019 التشريعية، فكلّف شيخه الرئيس ببدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، والحقيقة هي أن التكليف وجب أن يتجه إلى الشروع في مصالحة الذات والانضمام إلى قوى المعارضة (قلب تونس والكرامة والدستوري الحرّ) التي تنتحل حركة النهضة صفتها منذ سنوات وهي في قلب عملية الحكم، أما رئاسة البرلمان فلا مناصّ من أن تؤول إلى الإتلاف الحكومي الذي قد يكون ولأول مرة منذ انتخابات 2011 بدون نهضاويين.
* نائب حركة الشعب.
شارك رأيك