في بيان صادر اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 تستنكر مجموعة من الجمعيات استهتار وزير اانقل السيد أنور معروف الوزارة بحياة العاملات بالقطاع الفلاحي وعدم التزامه بوعوده و تعهداته تجاههن. إذ أن أولويات الوزير النهضاوي تتعلق بمصالحها السياسية و ليس بمشاكل النقل للعاملات في القطاع الفلاحي. و في ما يلي نص البيان…
أطلقت حملة “سالمة تعيش” منذ 11 جوان 2020 بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي.
و تهدف هذه الحملة – التي أطلقتها جمعية أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء – إلى دعوة كل الأطراف المعنية لإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل أحكام هذا القانون من أجل إحداث نقل آمن للعاملات بالقطاع الفلاحي و ذلك نظرا لبقاءه هذا رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق.
و قد تقدم تحالف الجمعيات بهذه المناسبة بطلبات لقاء مع العديد من الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون و من بينها وزارة النقل ممثلة في شخص السيد وزير النقل و ذلك للنقاش معه حول الإشكاليات التطبيقية التي تواجهها العاملات بالقطاع الفلاحي وهن في طريقهن إلى العمل و لتقديم التوصيات التي يمكن لوزارة النقل العمل على إرسائها من خلال إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة.
و قد تم تحديد موعد اللقاء مع وزير النقل ليوم الثلاثاء 14 جوييلية 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا 11.00 و قد أعلمنا الوزارة بضرورة تأكيد الموعد نظرا لضرورة قدوم ممثلي و ممثلات الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية و لكن في صبيحة يوم الثلاثاء و قبل الموعد المحدد بساعة واحدة إتصلت رئيسة ديوان وزارة النقل بممثلة جمعية أصوات نساء لتعلمها بإلغاء اللقاء لاعتبارات سياسية لا تسمح للسيد الوزير بلقائنا في الوقت الحالي.
ولهذا تستنكر كل من أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء هذه الطريقة في المعاملات و تعتبر هذا التصرف دليلا على استهتار الوزارة بحياة العاملات بالقطاع الفلاحي و عدم التزامها بوعودها و تعهداتها تجاههن. إذ أن أولويات الوزارة تتعلق بمصالحها السياسية و ليس بمشاكل النقل للعاملات في القطاع الفلاحي.
كما أنه في إلغاء الموعد المقرر مع الوزير بصورة مفاجئة عدم احترام للمجتمع المدني و جهوده الكبيرة في المساعدة على إيجاد حلول و تغيير واقع العاملات بالقطاع الفلاحي حتى تتوقف الكوارث التي تعشنها.
وفي الأخير نذكر كل الأطراف الحكومية المتعهدة أن مؤسّسات الدولة لا تتوقف على الأشخاص أو على التجاذبات السياسية بل هي قائمة على الاستمرارية والتواصل. إنّ الخلافات والصراعات السياسية لا تهمّ العاملات بالقطاع الفلاحي في شيء عندما يصبح موتهن على متن الشاحنات أمرا حتميا في ظل تواصل هذا الاستهتار والتملّص من المسؤوليات .
بيلن.
شارك رأيك