على عكس سيف الدين مخلوف الذي يؤكد أن بعد ايداع اليوم الاربعاء 15 جويلية عريضة لسحب الثقة من إلياس الفخفاخ فاستقالته لم تعد نافذة، يقول المحامي و الناشط السياسي عماد بن حليمة أشياء أخرى مخالفة حول لائحة اللوم التي تصبح غير ذات موضوع و ذلك بالاعتماد على الفصل 97 من الدستور.
و هذا ما فسره الأستاذ بن حليمة في تدوينة نشرها ظهر اليوم على صفحته الرسمية بالفايسبوك: “جاء بالفصل 97 من الدستور انه يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الاعضاء على الاقل و يشترط لسحب الثقة موافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس و تقديم مرشح بديل يصادق على ترشيحه في نفس الوقت و يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة طبق الفصل 89 من الدستور.
الواضح اولا ان سحب الثقة لا يكون من رئيس الحكومة و انما من الحكومة كلها و الواضح كذلك ان رئيس الحكومة يبقى كامل الصلاحيات الى حين سحب الثقة من حكومته في جلسة عامة تعقد في اجل ادناه خمسة عشر يوما عن تاريخ تقديم اللائحة .
كما جاء بالفصل 98 من الدستور ان استقالة رئيس الحكومة تعد استقالة للحكومة برمتها و تقدم لرئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب و يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر بتشكيل الحكومة طبق الفصل 89 من الدستور.
يستشف من قراءة هذا الفصل ان رئيس الجمهورية لا يملك سلطة لرفض الاستقالة و انما يقبلها بصورة الية باعتبار ان منح الثقة صادر عن البرلمان و يعلم بها رئيس البرلمان و تصبح الحكومة منذ تلك اللحظة حكومة تصريف اعمال الى حين انهاء الشخصية الجديدة المكلفة مهام تشكيل الحكومة الجديدة في الاجال الدستورية.
النتيجة القانونية المستخلصة من تفحص احكام الفصلين المشار اليهما اعلاه ان لائحة اللوم او حق سحب الثقة من الحكومة الممنوح للبرلمان بصفته يملك حق مراقبة الحكومة المسؤولة امامه وفقا لمقتضيات الفصل 95 من الدستور يكون قائما ما دامت الحكومة تحت رقابته اما ان هي استقالت فان المسؤولية تجاه البرلمان تزول و بالتالي يفقد النائب حق مسائلتها.
عليه فانه لا يوجد تداخل بين مساري الاستقالة و سحب الثقة حتى نعتمد قاعدة الاجراء الاسبق لانه بكل بساطة لا يمكن سحب الثقة من حكومة مستقيلة فالحكومة التي صادق عليها البرلمان و فوضها للحكم ان هي ارجعت التفويض و استقالت تزول كل الاثار القانونية لذلك التفويض فضلا على ان الاستقالة تنتج كل اثارها بما في ذلك شروع الرئيس في تكليف شخصية اخرى في حين ان مجرد تقديم لائحة لسحب الثقة لا ينتج اي اثر قانوني يتحدث عنه الدستور وهو امر مفهوم لان المسالة تتعلق بمجرد امل قد يتحقق و قد لا يتحقق عند عرض الموضوع على الجلسة العامة و لا مجال لترتيب اي اثر قانوني على اللائحة الا بعد المصادقة عليها.
اردت القيام بهذا التحليل الموجز حتى اقول للمشوشين على القانون كفاكم استهتارا بالنصوص الواضحة التي لا تقبل التاويل و الجدل منتهيا في الموضوع و عليه اذا ما قدم الفخ فاخ استقالته قبل انعقاد الجلسة العامة المعينة للنظر في مجرد طلب سحب الثقة فان تلك الاستقالة توقف كل اجراء اخر متخذا ضد الحكومة و مطلوب من رئيس الجمهورية تكليف شخصية اخرى و لا مانع دستوري من اعادة تكليف نفس الشخصية بتشكيل حكومة اخرى في اجل اقصاه شهر تعرض على البرلمان فان مرت ينتهي الجدل و ان لم تمر يتولى الرئيس حل البرلمان و الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في اجل ادناه 45 يوما و اقصاه 90 يوما.
رايي الشخصي في الموضوع اذا ما استقال الفخ فاخ هو تولي رئيس الجمهورية تكليف شخصية ذات كفاءة عالية مشهود لها وطنيا و دوليا حتى نستثمر علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بتشكيل حكومة انقاذ متكونة من قطب كفاءات متخرجة من كبرى الجامعات بعيدا عن الولاءات و خريجي السجون فان هي مرت ربحت تونس و انتصر الرئيس و ان سقطت فقد انتصر الرئيس كذلك لانه يكون بذلك قد اقام الدليل على حسن نيته و سعيه لما فيه خير للبلاد و الاكيد ان الانتخابات التشريعية المبكرة سيستفيد منها التونسيون و سيتغير بها المشهد السياسي و ستصعد قوى اخرى بعد ان فقدت القوى الاولى الان مصداقيتها و انكشفت عمالتها و بان نهمها و انعدام الوطنية لديها.
الاستاذ عماد بن حليمة 15 جويلية 2020″.
شارك رأيك