في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 16 جويلية 2020 الغرفة النقابية الوطنية لتصدير منتوجات البحر التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تهدد بالامتناع عن شراء المنتوج وتحمل وزارة الفلاحة مسؤولية إجراءاتها التي تهدد القطاع. و في ما يلي نص البلاغ…
بعد الاطلاع على المنشور الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عدد 128 بتاريخ 13 جويلية 2020 والمتعلق بتوظيف معلوم 2 بالمائة على إنزال منتوجات الصيد البحري المعدة للتصدير تعبر الغرفة النقابية الوطنية لتصدير منتوجات البحر عن أسفها لعدم تشريك المهنة في اتخاذ هذا القرار خاصة وأنه يعد حاجزا لتطور انتاج الصيد البحري ويتضارب مع منشور 3 اوت 2009 كما انه مكلف ويقلص من مردودية انتاج الفلاح .
وتعتبر الغرفة أنه كان من الأجدر مادامت التعلة لإصدار هذا المنشور وجود خطا في القانون عدد 163 المؤرخ في 3 اوت 2009، إلغاء القانون أو تجميده كي يتسنى للمتدخلين والإدارة إعادة النظر فيه مع العلم أن الإدارة العامة للصيد البحري بصدد البحث عن إيقاف العمل بالأداء الموظف على التصدير بعنوان الراحة البيولوجية، والذي يعتبر غير معقول تماما لأنه يخص رقم المعاملات لا ثمن المنتوج فحسب وهذا لا يتماشى مع مصلحة المصدر ولا يخدم مصلحة الاقتصاد التونسي حيث يخرج المصدر التونسي من الأسواق الخارجية .
وتؤكد الغرفة أن منتوجات الصيد البحري التونسية أصبحت غير قادرة على اقتحام أسواق جديدة لغلاء المنتوج وعجزها على التنافس مع عدة بلدان منتجة على غرار المغرب وموريطانيا والسنغال وأن مثل هذا الإجراء سيكبل الصادرات حتى في الأسواق التقليدية وإذا تم تنفيذه فإن كل المصدرين سيمتنعون عن شراء المنتوج وستتحمل وزارة الفلاحة مسؤولية هذا الإجراء .
بلاغ.
شارك رأيك