رغم صدور الأمر الرئاسي المتعلق بقبول رئيس الجمهورية قيس سعيد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في الرائد الرسمي أمس الخميس 16 جويلية 2020 و أصبحت الاستقالة فعلية من وجهة نظر القانون فإن كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة تصران على تمرير لائحة اللوم ضد رئيس الحكومة و على تعيين جلسة سحب ثقة منه بحجة أن اللائحة وصلت قبل الاستقالة.
بقلم عماد البحري
العملية التي تسعى النهضة وائتلاف الكرامة غير قانونية من وجهة نظر خبراء القانون الدستوري وهي بإيعاز من راشد الغنوشي رئيس النهضة الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس نواب الشعب الذي اضطر إلى تأجيل اجتماع مكتب المجلس أمس بعد عدم تمكنه من إقناع بقية ممثلي الكتل الأخرى الذين يرون أن المسألة حسمت قانونيا باستقالة رئيس الحكومة و قبول استقالته و صدور الأمر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية.
طبعا النهضة لا تريد أن ترجع مبادرة تعيين رئيس الحكومة الجديد إلى الرئيس قيس سعيد و تسعى إلى تمرير لائحة اللوم حتى بعد الاستقالة لتعود المبادرة إلى المجلس الذي تتحكم فيه النهضة بمساعدة كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة.
ويجري اليوم الضغط على نبيل القروي حتى يضغط بدوره على نواب كتلته حتى ينظموا إلى المؤامرة التي يحيكها الغنوشي في وضح النهار ضد رئيس الدولة. وهو يواصل بذلك تجاوز صلاحياته و العبث بمؤسسات الدولة بمساعدة كمشة من النواب من أتباعه أو الطامعين في كرمه الحاتمي.
شارك رأيك