النائب النهضاوي سمير ديلو لا يوافق إصرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على الذهاب في مسار لائحة اللوم ضد حكومة رئيسها استقال و قبلت استقالته من طرف رئيس الجمهورية… وذلك في تدوينة ذات نبرة ساخرة نشرها اليوم الجمعة 17 جويلية على صفحته بالفيسبوك تحت عنوان” في التّزاحم ( الوهمي ) بين سحب الثقة و الإستقالة”.
بقلم سمير ديلو *
يخطئ من يظنّ أن لإيداع لائحة اللوم ضد الحكومة مفعولا توقيفيا يُعلّق فصول الاستقالة الطوعية وعرض الحكومة على نيل الثقة، فالتّزاحم الإجرائي ليس بين إيداع اللائحة… وتقديم الإستقالة، بل هو بين الإستقالة… و التّصويت على اللائحة ( المعلّلة المتضمّنة لمقترح بديل ).
في رأيي : مجرّد الحديث عن مواصلة مسار سحب الثقة من الحكومة بعد تقديم رئيسها لاستقالته هو من باب… “المُزحة القانونية”!، و إن تم المضيّ فيه يصبح بلا شكّ من باب…” العبث القانوني “!، لأسباب بعضها، على الأقل، بديهي حتّى لغير المختصّين…
1- تقديم مشروع لائحة سحب الثقة هو بداية إجراءات لا تكون كاملة إلاعند التصويت عليها (الفصل 97 من الدستور)، أما الإستقالة فهي ليست مسارا فيه إجراءات تضبطها آجال بل هو قرار فوري يُتّخَذ فيُقبَل فيُعلَم به (الفصل 98 من الدّستور ).
2- إجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة لا تتمّ قانونا إلا بعد 15 يوما من تاريخ الإيداع في حين أن رئيس الجمهوريّة بدأ المشاورات وسيكلف مرشّحا في أجل أقصاه 10 أيام، مما يعني ( نظريّا على الأقل) أنّ النوّاب سيجتمعون لسحب الثّقة من حكومة كلّفها رئيس الجمهورية بتصريف الأعمال (الأمر الرّئاسي عدد68 لسنة 2020 المؤرّخ في 15 جويلية 2020 ) في حين تكون الشخصيّة (الأقدر) التي اختارها نفس رئيس الجمهورية… بصدد التّشاور مع الكتل التي ينتمي إليها نفس النّوّاب… مجرّد التّمثّل الذهني لهذه الوضعيّة السرياليّة يصيب بالدّوار… القانوني!
3- كل ّ مسارات تشكيل الحكومة بما فيها التي يكون فيها زمام المبادرة بيد الحزب الفائز بالإنتخابات (الفقرة 2 من الفصل 9 من الدّستور) تبدأ برئيس الجمهورية (تكليفا) وتنتهي به ( قسما )، و بذلك فمن “الجنون القانوني” المضيّ في مغالبة بين البرلمان و رئيس جمهورية له اليد الطّولى دستوريّا و له موقع ذو حظوة معتبرة سياسيّا…
بوست سكريبتوم :
1- مثال يوضّح الحسم الصّريح للتّزاحم الإجرائي (في المجال التّشريعيّ):
الفصل 2 من الدّستور يعطي الأولويّة في النّظر لمشاريع القوانين (المقدّمة من الحكومة أو من رئيس الجمهوريّة) على مقترحات القوانين (المقدّمة من النّوّاب).
2- في ظل غياب المحكمة الدستورية، من يتولّى تأويل الدستور؟ أو بالأحرى : من يمنع السّيّد رئيس الجمهوريّة من فرض تأويله للدستور؟
* نائب حركة النهضة ووزير سابق.
شارك رأيك