في نشرتها الإخبارية الاسبوعية، و في إطار التقصي والكشف عن شبهات الفساد، أعلنت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التي يترأسها شوقي الطبيب مساء اليوم الأحد 19 جويلية عن احالتها بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي…حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة الحالي مساهمات فيها.
و تضيف الهيئة في نشرتها أن ما تجدر الإشارة اليه هو ما خلص اليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي احالته الهيئة على السيد وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية 2020 اذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب اصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال … بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
شارك رأيك