أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 بيانا بإمضاء رئيس المنظمة سمير ماجول حول الدفعة الثانية من الإجراءات المالية والجبائية والاجتماعية التي أعلنتها الحكومة. و في ما يلي نص البيان…
أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع في وثيقة تحت عنوان “إجراءات مالية وجبائية واجتماعية للمرحلة المقبلة” عن جملة من الإجراءات التي سيتم إطلاقها لتدعيم الإجراءات الأولى المتخذة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وتهدف هذه الإجراءات بالخصوص للمحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني واستعادة الحركية الاقتصادية ودفع النمو وتنشيط الاستثمار وتحسين الموارد المالية للدولة، وذلك من خلال جملة من الإجراءات المباشرة أو مشاريع قوانين أو أحكام ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي شارك في مرحلة الإعداد لهذه الإجراءات وقدم جملة من التصورات والمقترحات :
°يسجل ارتياحه للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة لإعداد هذه الوثيقة ولحزمة الإجراءات الواردة بها، داعيا إلى اعتماد مثل هذه المقاربة في كل المجالات التي لها علاقة بالمؤسسة الاقتصادية.
°يؤكد على أهمية هذه الإجراءات التي تندرج في إطار الجهد المبذول لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تعرفها البلاد، خاصة وأنها وضعت موضوع إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة ومعالجة اختلال التوازنات المالية للدولة والابتكار والتجديد والرقمنة على رأس الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.
°يدعو إلى الحوار ومواصلة التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشاريع القوانين الأخرى التي أشارت إليها الوثيقة بغية مزيد التعمق فيها.
°يشدد على أهمية حسن تفاعل مجلس نواب الشعب مع هذه الوثيقة والتعاطي الإيجابي معها باعتبار أنها تمثل قاعدة للانطلاق في عملية إصلاح واسعة تحتاجها تونس وذلك في أقرب وقت ممكن.
°يسجل أهمية بعث آلية متابعة لهذه الإجراءات وفق ما جاء في الوثيقة داعيا إلى تشريكه في مراحل المتابعة والإنجاز لمزيد تكريس هذه المقاربة التشاركية.
بيان.
شارك رأيك