انطلقت أشغال البرلمان صباح اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 بمحاولة كتلة الحزب الدستوري الحر مقاطعة الندوة المقررة للتداول حول الاستراتيحية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد برفعها شعارات ضد الإرهاب مما أغضب النهضة و حلفاءها.
و قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، الذي ترأس الأشغال أن إرساء تونس استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لل5 سنوات المقبلة، 2021/2025، يعد إنجازا يضاف إلى مكتسبات تونس بعد الثورة ليقطع نهائيا مع ظاهرة الفساد المستفحلة في عهد الإستبداد، مضيفا أنه كلما وقعت محاسبة الفاسدين كلما ترتفع نسبة النمو.
بعد ذلك لمح رئيس حركة النهضة (وهو الذي لا يفرق بين رئاسته للبرلمان و رئاسته للحركة الإسلامية) في خطابه الى قادة الحزب الدستوري الحر، الذي يتصدر المشهد السياسي حسب آخر استطلاعات الرأي و أصبح يقض مضجع الحركة الاسلامية، و نبه من الأصوات التي تبيع الأوهام و تسوق لمغالطة الشعب من خلال خطاب شعبوي و من خلال تعطيل أشغال البرلمان بكل ما فيه من رمزية.
و من جهة أخرى، قال الغنوشي أن تركيز هيئة قضائية دستورية مستقلة تسهر و تراقب القوانين ستضمن احترام الدستور وهي الوحيدة المكفل لها وضع حد للتأويلات. علما و أن المحكمة الدستورية كان مقررا أن يقع تركيزها في عام 2015 لكن حركة النهضة و زعيمها الغنوشي هما الذين حالوا دون ذلك حتى يبقي الغموض سائدا في المنظومة السياسية و تبقى حركة النهضة تناور و تتغلغل في نفس الوقت في كل أجهزة الدولة.
كلام الغنوشي اليوم مليء بالأكاذيب والمغالطات والتونسيون والتونسيات الذين ذاقوا الأمرين من فوضى حكم الأسلاميين صاروا يحلمون بعودة النظام القديم و من ذلك تقدم عبير موسي في استطلاعات الرأي لأنها ترمز إلى هذه المنظومة وإن ظلت في كل تحركاتها و تصريحاتها تحترم قواعد الديمقراطية وهو ما يجنن اليوم قادة النهضة و يخيفهم إلى أبعد الحدود
شارك رأيك