وفق ما أوردته الجريدة الالكترونية خبر أونلاين، قال محمد صالح بن عيسى صباح اليوم السبت 25 جويلية 2020 أنه لم يتلق أي مراسلة رسمية من رئاسة الجمهورية حول الموضوع، نافيا خبر اختياره من طرف الرئيس قيس سعيد لرئاسة الحكومة القادمة خلفا للسيد إلياس الفخفاخ المستقيل.
و فيما تداولت عدة مواقع إلكترونية خبر اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد لمحمد صالح بن عيسى (والوزير السابق للعدل و الشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد و الذي قدم استقالته لعدم رضاه على تمشي الحكومة آنذاك خاصة فيما يخص المجلس الأعلى للقصاء) وهو استاذ القانون و العميد السابق لكلية العلوم السياسية و القانونية والاجتماعية بتونس و هو غير متحزب، تجندت مواقع أخرى لتضغط على رئيس الجمهورية مذكرة إياه بضرور عدم تجاوز القانون و ان لا خيار له سوى التجميع و اختيار أحد مرشحي النهضة و قلب و المستقبل و تحيا ألا وهما فاضل عبد الكافي و خيام التركي لكي تتم المصادقة على الحكومة بسرعة والانطلاق مباشرة في خدمة البلاد.
كما أضافت هذه المصادر بأن الرئيس في خلاف مع مستشاريه الذين نصحوه بالتخلي عن محمد صالح بن عيسى وتعيين عبد الكافي أو التركي.
و وفق مصادرنا، رئيس الجمهورية ليس له أي خلاف مع مستشاريه و سيعلن في الساعات القادمة عن رئيس الحكومة الجديد الذي يمكن أن يكون ضمن مرشحي الأحزاب أو من خارجها. لأن قوائم الأحزاب هي مجرد اقتراحات يمكن أن يأخذها بعين الاعتبار أو لا يأبه لها لأنها لا تنسجم مع رؤيته لضرورات المرحلة القادمة. فرئيس الدولة ليس مجرد ساعي بريد كما يريد له بعض الأحزاب وخاصة الذين منهم دمروا البلاد و عافهم بل و تقيأهم العباد…
شارك رأيك