في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020 الوزير السابق للتكوين و التشغيل يدعو التيابة العمومية في تونس إلى التحرك بعد تصريحات القيادي الإسلامي نور الدين البحيري وهو وزير العدل سابقا يتهم فيها بلدا أجنبيا هو الإمارات العربية المتحدة بدفع أموال لنواب تونسيين من أجل إسقاط راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان. و في ما يلي نص التدوينة.
بقلم فوزي بن عبد الرحمان *
تصريح السيد نور الدين البحيري رئيس كتلة حزب النهضة بمجلس نواب الشعب خطير جدا بقوله أن بلدا أجنبيا يشتري ذمم نواب شعب و يعطيهم أموالا من أجل التصويت مع لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.
الأمر يتعلق بسيادة البلاد و استقلالية نواب الشعب… و هذه التصريحات المهينة لبلادنا و لصورتها و لمجلس النواب كمؤسسة جمهورية يجب أن يتوقف.
تواتر مثل هذه التصريحات بدون تحرك للنيابة العمومية خطر يهدد الانتقال الديمقراطي و ينال من صورة تونس في الداخل و الخارج. النيابة العمومية مدعوة لاستدعاء البحيري و التحقيق معه. إن ثبت كلامه، رفع الحصانة و تتبع المتهمين و إن لم تثبت التهمة رفع الحصانة عنه و متابعته.
متى ستتحرك النيابة العمومية؟ نريد الحقيقة و نريدها كاملة لكل من تورط و يتورط في تمويلات أجنبية مارقة مهما كان مصدرها و مهما كانت وجهتها.
* وزير سابق.
شارك رأيك