بعد تكليف السيد هشام المشيشي بتشكيل فريق حكومي مساريون لتصحيح المسار يؤكدون في البيان التالي الصادر يوم 1 أوت 2020 أن البلاد في حاجة الى حكومة إنقاذ تضم كفاءات مستقلة عن الصراعات الحزبية والتجاذبات السياسية.
لم تكد حكومة المحاصصة الحزبية التي ولدت إثر الانتخابات الأخيرة بعد مخاض عسير وطويل تباشر نشاطها – الذي تمثل أساسا في التصدي الجدي لانتشار وباء “الكوفيد 19- حتى غرقت في وحل المناورات والابتزازات والمقايضات بين الأحزاب المشاركة فيها حيث كان الهدف الوحيد لبعضها الاستئثار بمزيد من النفوذ عبر دعم حصتها و تحجيم الخصوم استعدادا للرهانات الانتخابية القادمة غير عابئة بالأضرار الجسيمة التي تلحقها بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد من خلال تداعياتها الكارثية : شل للعمل التنموي وتسيب إداري ومخاطر على الأمن الداخلي والخارجي في ظل الأوضاع شديدة التوتر في الجوار الاقليمي المباشر وتواصل تهديدات الارهاب الداخلي… مما دفع رئيس الجمهورية إلى دق ناقوس الخطر أكثر من مرة في تصريحاته الأخيرة.
وقد استغلت قضية تضارب المصالح – على خطورتها السياسية والأخلاقية – كذريعة إضافية اقتنصتها حركة النهضة لإسقاط حكومة الفخفاخ بعد فشل محاولات الابتزاز من خلال تشكيها من تواضع حصتها في “كعكة” السلطة وإصرارها على المطالبة بتمكين أتباعها وحلفائها في البرلمان من حصص في الحكومة… واليوم، وبعد تكليف رئيس الجمهورية السيد هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية أصبحت تشكل تهديدا جديا لأمننا الوطني وتنبئ بترد غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأوسع الفئات الشعبية بل تحديا وجوديا للدولة التونسية نفسها. فإن “مجموعة مساريون… لتصحيح المسار”
– يؤيدون الخيار الذي اتخذه رئيس الدولة بتكليف شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
– يدعون إلى النأي بهاته الحكومة عن الصراعات الحزبية وأن تكون حكومة إنقاذ وطني – وفق خطة استعجالية للاستجابة السريعة للحاجيات التنموية والمعيشية الملحة للمواطنين في مختلف المجالات – تتركب من عدد من الكفاءات الوطنية تكون على دراية واسعة بأوضاع البلاد ومتحررة من الولاءات والضغوطات الحزبية والحسابات والأجندات الانتخابية التي أفقدت الفريق الحكومي السابق الحد الأدنى من الانسجام والتضامن بين أعضائه وأدت في النهاية الى سقوط الحكومة.
– يؤكدون أن هذا الموقف لا يعني البتة معاداة للأحزاب والكتل البرلمانية أو نفيا لأهمية دورها في إنضاج البرامج واقتراح الحلول والبدائل وسن القوانين في مختلف مجالات الحياة الوطنية و شؤون المواطن بل إن اقتراحنا هذا يمثل في رأينا مخرجا ضروريا من مأزق المشهد السياسي الحالي المتسم باستفحال الصراعات السياسية اللامبدئية والتكالب على افتكاك المواقع السياسية وتوظيف الادارة لتحقيق “مكاسب” لا علاقة لها بالمصلحة العليا للبلاد.
واعتقادنا أن الأحزاب والكتل الجدية والوطنية – المدعوة لدعم هذا الخيار – ستستفيد من هذه ال”فترة الانتقالية” إذا ما توفقت أثناءها إلى القيام بمراجعات جدية للمواقف والممارسات التي افقدتها مصداقيتها لدى الراي العام بل خلقت لدى المواطنين نفورا متزايدا من تلك الأحزاب ومن البرلمان ومجمل الطبقة السياسية من الشأن العام وهو ما تبرزه بوضوح نسب المشاركة في الانتخابات السائرة نحو التدني المستمر ما من شانه ان يشكل إن تواصلت الأمور على هذا الحال انتكاسة لسيرورة الانتقال الديمقراطي برمته.
لقد آن الأوان للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية أن تتخلص من الأمراض التي تعاني منها وأن تستعيد دورها في التفكير الجماعي واقتراح الحلول لمشاكل البلاد وتأطير الشعب للقيام بدوره المواطني وأن تتفرغ الكتل البرلمانية لتركيز آليات إنجاح الانتقال الديمقراطي من محكمة دستورية ومراجعة النظام الانتخابي وسن قانون التمويل العمومي للأحزاب وأيضا للقيام بدورها التشريعي والرقابي للعمل الحكومي وهي متحررة من الضغوطات والحسابات والمناورات المرتبطة بوجودها في حكومات المحاصصة الحزبية.
بيان.
شارك رأيك