انتظمت بتونس العاصمة اليوم الخميس 6 أوت 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مائدة مستديرة لتقديم ومناقشة دراسة انجزت لتحديد خطة عمل تجسد رؤية وحاجيات النساء صاحبات المؤسسات لإنقاذ أنشطتهن بعد انتشار فيروس “كوفيد-19”.
المائدة المستديرة التي أشرف على اشغالها السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نظمتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار ندوة صحفية ترأستها السيدة ليلى بلخيرية جابر رئيسة الغرفة
شاركت في المائدة المستديرة السيدة سيرين ديماسي درغوث نائبة رئيسة الغرفة والسيدة عائدة باجي قلال المكلفة بانجاز الدراسة وبحضور السيدة إيمان الزهواني هويمل المنسقة الوطنية لبرنامج العمل اللائق في تونس ومصر وحضرها عدد من أعضاء الغرفة ومن رؤساء الغرف الجهوية ومن النساء صاحبات المؤسسات.
وقال السيد سمير ماجول لدى إشرافه على أشغال المائدة المستديرة إن المؤسسات الاقتصادية كانت قبل الجائحة تعاني من عدة مشاكل منها ارتفاع الأسعار الناجم عن تدهور قيمة الدينار والأعباء الضريبية المتنامية في ظل انتشار الأسواق الموازية في جل القطاعات كبلت المؤسسات الاقتصادية ومنعتها من توفير مخزون يمكنها من مجابهة الوضعيات الفجئية والصعبة مثل التي عرفتها تونس وسائر بلدان العالم بانتشار فيروس كوفيد-19.
ونوه رئيس الاتحاد بالمجهودات التي تبذلها الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال اتخاذ عدة إجراءات تضمن استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية على المدى القصير كتخفيض عقوبات تأخر الخلاص وتقديم الضمانات اللازمة للقروض مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاكل أصبحت هيكلية وتحتاج إلى حلول جذرية أهمها توفير سلم اجتماعية مستدامة وتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات المنتظمة اللذين يعتبران عنصران أساسيان لاستعادة النسق العادي للانشطة الاقتصادية.
من جهتها، أكدت السيدة ليلى بلخيرية جابر لدى افتتاحها أشغال المائدة المستديرة أن الدراسة التي أنجزتها الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أظهرت العديد من النقائص وشخصت العديد من المشاكل التي تعاني منها النساء صاحبات المؤسسات من بينها صعوبة تعامل صاحبات المؤسسات الصغرى والحرفيات مع المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا مشيرة في هذا الصدد الى أن “أكاديمية النساء صاحبات المؤسسات” ستسعى في الفترة القادمة إلى تنظيم دورات تكوينية تخصّ التحول الرقمي والتعامل المالي الالكتروني وأساليب التمويل والمرافقة.
وأضافت أن الدراسة كشفت أن النسيج الصناعي للنساء صاحبات المؤسسات في اغلبه ضعيف وهش وغير محمي وزادته جائحة كورونا سوء من الناحية المالية حيث باتت أغلب المؤسسات مهددة بالغلق نتيجة عدم تمكن أصحابها من سداد متخلداتها المالية وأجور عمالها وأن الغرفة بصدد الإعداد لبعث خلية إنصات ومرافقة المؤسسات المتضرّرة وتوجيهها من أجل تخطّي صعوبات ما بعد “كوفيد-19”.
وللإشارة، فان الدراسة أنجزت في الفترة الممتدة بين 22 ماي و7 جوان 2020 وشملت 170 مؤسسة من 5 قطاعات كبرى هي الخدمات (50%) والصناعات التقليدية (22%) والتجارة (16.10%) والصناعة (14%) والفلاحة (4.2%) منها 5 مؤسسات من خارج البلاد و85% من مجموع المؤسسات مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات (تشغل 70.5% منها أقل من 10 أشخاص و10.5% منها أكثر من 50 شخصا) كما بينت أن 30% من النساء صاحبات المؤسسات المستجوبات يمثلن السند الوحيد لعائلاتهن.
بلاغ.
شارك رأيك