مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء في عملية الإنتقال الديمقراطي جسيمة و محورية. لن نبني مجتمع قانون و لن نقضي على الفساد و لن نسترجع الإستثمار و لن نحد من عدم المساواة بدون قضاء عادل و نزيه… و بدون قضاة سلطانهم الوحيد هو القانون.
بقلم فوزي عبد الرحمان *
حرب – بأتم ما في الكلمة من معنى- تدور رحاها حاليا حول إستقلالية القضاء و إستقلالية المجلس الأعلى للقضاء، والموضوع كما أوردته وسيلة إعلام إلكترونية يتعلق بتغيير وكيل الجمهورية (البشير العكرمي)، و هو الذي تعلقت به تهم تعطيل القضاء في قضايا الإغتيالات السياسية شكري بلعيد و محمد البراهيم – رحمهما الله – حسب هيأة الدفاع.
مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء في عملية الإنتقال الديمقراطي جسيمة و محورية. لن نبني مجتمع قانون و لن نقضي على الفساد و لن نسترجع الإستثمار و لن نحد من عدم المساواة بدون قضاء عادل و نزيه… و بدون قضاة سلطانهم الوحيد هو القانون.
و لن يستتب الأمن و لن تقع المصالحة الوطنية الشاملة و لن تستقر السياسة إلا بمنظمة قضائية تحسم القضايا الخلافية الكبيرة وأهمها اليوم قضية إلإغتيالات السياسية. ثم بعدها قضايا الفساد المالي و السياسي.
كل الأفراد و المجموعات والقوى السياسية الذين يحاولون تسخير القضاء لمصالحهم الفئوية الضيقة بمقابل أو من غير مقابل لا يدركون أن عجلة الزمن تتقدم دائما في اتجاه المستقبل و ليس إلى الوراء أبدا، و أن محاسبتهم هي مسألة وقت فقط هم و كل من تواطأ معهم. هذه عجلة التاريخ و نحن لسنا خارجين عنها…
* وزير سابق للتكوين والتشغيل.
شارك رأيك