تتداول أخبار في أروقة قصر العدالة بتونس مفادها أن المجلس الأعلى للقضاء قرر أمس الاثنين 10 أوت 2020 نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية بمحكمة تونس إلى خطة أخرى و إبعاده عن جهاز النيابة العمومية بالعاصمة و قد تم الإمضاء على محضر الجلسة من قبل أغلبية أعضاء المجلس قبل الإعلان عنه رسميا.
لكن يبدو حسب بعض المصادر القضائية أن ضغوطا سياسية كبيرة مسلطه منذ صباح اليوم على مجلس القضاء العدلي لإرغامه على الرجوع عن قراره وهو ما أحدث تململا كبيرا بين أعضائه وسط مخاوف من عودة التدخل للأيادي السياسية في عمل القضاء.
والمعروف عن القاضي البشير العكرمي أنه مقرب من حركة النهضة و أنه متهم من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بالتلاعب بالملفين القضائيين لما كان حاكم تحقيق الغرفة 13 ثم بعد أن سمي وكيل للجمهورية.
والسؤال المطروح حول هذه الأخبار هو التالي : هل هناك قضاة في تونس سلطتهم أعلى من سلطة المجلس الأعلى للقضاء ؟
شارك رأيك