دعت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أمير العمري، اليوم الخميس، المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، إلى “الاستثمار” في القضاء، باعتباره دعامة أساسية للدولة والمسار الديمقراطي ومن شأنه أن يكون حلا للاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واعتبرت العمري، في تصريح إعلامي عقب لقائها، ووفد النقابة، مع المكلف بتشكيل الحكومة بقصر دار الضيافة بقرطاج، أن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد لا يمكن أن يحصل دون قضاء قوي وعادل، لافتة الانتباه إلى أن الاشكاليات المستفحلة سببها غياب قوانين نافذة وعدم إعطاء القضاء التونسي المكانة التي يستحقها.
ودعت إلى أن يكون توجه الحكومة منصبا على الاستثمار في القضاء وعلى إصلاح المنظومة القضائية واعطائها المكانة التي تستحق بتكريس استقلال القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للقضاة، مؤكدة أنه من دون ذلك لا يمكن الحديث عن عملية إصلاح، وهو ما من شأنه تعطيل المسار الديمقراطي، وفق تقديرها.
وبخصوص رأي النقابة في ما يتعلق بالحركة القضائية الأخيرة، أوضحت العمري أنه تقييم الحركة سيكون محور اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة في قادم الأيام.
يشار إلى أن المشيشي التقى صباح اليوم بالإضافة إلى ممثلي نقابة القضاة، ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وجمعية القضاة التونسيين والمجلس الأعلى للقضاء (رفض رئيسه الإدلاء بتصريح إعلامي).
شارك رأيك