في بيان صحفي أصدره السبت 15 أوت 2020 المعهد الوطني للإحصاء يؤكد انكماش الاقتصاد التونسيي بنسبة 21.6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 باحتساب الانزلاق السنوي وبنسبة 20.4٪ مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة.
كما أن معدل البطالة واصل ارتفاعه خلال الثلاثي الثاني ليبلغ 18٪ حيث انخفض عدد السكان النشيطين بـــــــ 161 ألف خلال هذا الثلاثي. مع تحسن تدريجي لأهم المؤشرات الاقتصادية الظرفية خلال شهري ماي وجوان مقارنة بشهر أفريل 2020 الذي سهد الحجر الصحي الإجباري في إطار مقاومة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة الكوفيد 19.
بمناسبة صدور نتائج الثلاثي الثاني للحسابات القومية ومسح التشغيل لسنة 2020 ، أدلى السيد عدنان لسود، المدير العام للمعهد الوطني لإحصاء بالبيان التالي: “سجل الاقتصاد الوطني أكبر انكماش له منذ أن شرع المعهد الوطني للإحصاء في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي، حيث انخفض هذا الناتج بنسبة 21.6٪ باحتساب الإنزلاق السنوي. وقد شمل هذا الانكماش غير المسبوق جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، باستثناء القطاع الفلاحي. وقد كان للحجر الصحي بمراحله الثلاث تأثير ملحوظ على الثلاثي الثاني وأكثر وقعا مقارنة بالثلاثي الأول الذي تأثر بدوره بجائحة كوفيد 19. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل نسبة النمو خلال الثلاثي الأول حيث انخفضت إلى -2.2٪ (مقابل -1.7٪ في التقديرات الأولى).
انكماش غير مسبوق في معظم القطاعات الصناعية
“بشكل عام، شهدت القيمة المضافة للصناعات المعملية انكماشًا بنسبة 27٪. ويعزى هذا الانكماش أساسا الى تقهقر الإنتاج في القطاعات الصناعية المصدرة على غرار صناعة النسيج والملابس التي انخفضت قيمتها المضافة بنسبة 42٪ والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تراجعت بنسبة 35.9٪. كما تراجعت بشدة القيمة المضافة لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور (-38.4) وذلك في أعقاب التراجع الحاد في نشاط البناء (-42.5).
“يعتبر قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد 19 وبالتدابير المطبقة لاحتواء تفشي هذا الوباء، حيث سجل هذا القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 انكماشا حادا باحتساب الإنزلاق السنوي بنسبة 30.4 في المائة. ويعود هذا الانكماش غير المسبوق في هذا القطاع الى تراجع الإنتاج في أغلب عناصره، على غرار خدمات النزل والمطاعم واﻟمقاهي (-77.5%) وخدمات اﻟﻨﻘل (-51.4%). وبالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) فقد تم تسجيل تراجع قدّر بـ15.8 في المائة.
تسجيل أعلى مستوى للبطالة منذ الثلاثي الرابع من سنة2011
“وكان لجائحة كوفيد 19 وقع سلبي على سوق الشغل، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 18٪، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ الثلاثي الرابع من سنة2011. ولكن، على عكس عام 2011، فإن جزءًا كبيرًا من المشتغلين (أكثر من 58٪ في أفريل) توقفوا عن العمل مؤقتًا أثناء الحجر الصحي. كما تم تسجيل خسائر في مواطن الشغل بحوالي 161 ألفًا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020،حيث تم فقدان 52.7 ألف موطن شغل في قطاع الخدمات و51.9 ألفا في الصناعة و 46.8 ألفا في البناء. كما بين المسح أيضا أن 34.4٪ من المشتغلين لم يتحصلوا على أجور شهر أفريل وأن 47.8٪ فقط تحصلوا على أجورهم كاملة.
“تبين القراءة الأولية للمؤشرات الاقتصادية حسب المقارنات بين الأشهر أن تأثير الأزمة على الاقتصاد التونسي كان أكثر وقعا خلال شهر أفريل وذلك لتزامن هذا الشهر مع تطبيق الحجر الصحي الشامل. وفي هذا السياق، تبين المؤشرات الخاصة بالأشهر الثلاثة للثلاثي الثاني ان النشاط الاقتصادي سجل نسقا تصاعديا خلال شهري ماي وجوان مقارنة بشهر افريل، حيث عاد مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر جوان إلى مستواه المسجل في نهاية سنة 2019. وقد تأكد هذا المنحى التصاعدي ايضا من خلال نتائج التجارة الخارجية للسلع لشهري ماي وجوان. كما ساهم سوق الشغل في هذه الإنتعاشة، إذ بينت التقديرات الشهرية لمسح التشغيل المنحى التنازلي لنسبة البطالة الشهرية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 فبعد أن بلغت ذروتها عند 19٪ في أفريل، انخفضت البطالة إلى 16.6٪ في جوان.
من جهة أخرى، ارتفعت نسبة حضور المشتغلين في أماكن عملهم الى 95٪ في شهر جوان بعد ان كانت لا تتجاوز 42٪ في أفريل، وهو ما يشير إلى عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي. غير ان هذه الانتعاشة النسبية تبقى رهينة تحسن الوضع الصحي في كل من تونس والبلدان الشريكة من جهة و عموما اعتدال مناخ الاعمال من جهة أخرى”.
بلاغ.
شارك رأيك