صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 577 المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020 مع التنصيص على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
وبمقتضى أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 صدر بالعدد نفسه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة انه تمّ إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
و قد اثار خبر اقالة شوقي الطبيب جدلا لدى الحقوقيين الذين رأوا في قرار مجلس الوزراء المنعقد أول امس الاثنين تحت إشراف رئيس حكومة تصريف الاعمال إلياس الفخفاخ و تعيين عماد بوخريص قاضي بمرتبة ثالثة و هو مدعي عام بمحكمة التعقيب، تعسفا على القانون.
شارك رأيك