قال وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، حول تطورات الوضع الوبائي، إن عدم ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن والفضاءات المفتوحة للعموم يُعرّض المخالفين إلى عقوبات زجرية طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح الكشو أن المخالفين لقرار اجبارية ارتداء الكمامات يعرضون أنفسهم لتتبعات قانونية وفقا للمرسوم عدد 9 المؤرخ في أفريل 2020 والمتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. وطبقا للفصل 5 من هذا المرسوم يعاقب كل من لا يمتثل للتدابير المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم بخطيّة يتراوح مقدارها بين 1000 و5000 دينار.
كما أشار الوزير إلى أنه يمكن على معنى الفصل 312 من المجلة الجزائية تتبع هؤلاء المخالفين الذين قد يتسببون جراء تجاهلهم لتدابير الوقاية في انتشار العدوى. ويعاقب هذا الفصل بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 120 دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.
ودعا محمد الحبيب الكشو إلى ضرورة ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي وغسل اليدين لمنع انتشار الفيروس، محذرا من مغبة عدم احترام البروتوكلات الصحية بما يفتح الباب لنقل العدوى وتعريض حياة الناس للخطر لا سيما كبار السن.
وقد صدر الاثنين الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار وزاري يقضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من عدوى الاصابة بمرض كوفيد-19 بالفضاءات والأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة.
وينص القرار على أنه يتعين ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات والأماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلكالمؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة، ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين العمومية والخاصة، ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب، وسائل النقل، والفضاءات التجارية، والفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية والترفيهية.
كما ينصص على ارتداء الكمامات في الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة،والإدارات العمومية والخاصة، والمطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي.
يشار إلى أنه تم منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي تسجيل 500 حالة وافدة و1364 حالة محلية و21 حالة وفاة.
وات
شارك رأيك