أطلقت حركة الشعب مبادرة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس منذ سنوات عديدة وهي تسعى من خلالها إلى إعطاء الفرصة لحكومة هشام المشيشي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة مع تقديم ضمانات للأحزاب حتي تدعمها.
تقترح حركة الشعب في مبادرتها دعوة الفاعلين السياسيين إلى التوافق على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي وفق الضوابط التالية : التزام رئيس الحكومة المكلف بتقديم تصور واضح يضبط للاجراءات الكفيلة بوقف النزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في أجل اقصاه سنة و نصف يصار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية و تعديل النظام الانتخابي والتزام كل الاطراف بتنفيذ هدنة سياسية و اجتماعية و مجتمعية إذا تم القبول بالاجراءات المعلنة.
وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات الثلاثة :
– استمرار حكومة السيد المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري أي خريف 2024
– الاتفاق على تشكيل حكومة سياسية بعيدة عن فكرة المحاصصة لتكمل ما تبقى من العهدة البرلمانية
– و إن فشلنا نذهب مباشرة الى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
شارك رأيك