في تصريح له اليوم الاثنين 31 أوت 2020 على موجات موزاييك أف أم، يقول نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب “أنّ الكتلة والمكتب التنفيذي للنهضة في اجتماع لاتخاذ قرار يراعي المصلحة الوطنية ويحترم أحكام الدستور بخصوص منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي”.
و يضيف أن سبب التأخير في الإعلان عن الموقف النهائي من حكومة المشيشي المقترحة راجع إلى خيار رئيس الجمهورية الذي لم يقبل اقتراح تكوين حكومة وحدة وطنية واسعة. و في المقابل يؤكد البحيري أنّ الحركة مستعدّة للحوار مع جميع الأطراف وللتعاون والتعالي عن كل الخلافات لتجاوز الوضع الراهن.
و في صورة عدم منح الثقة لحكومة المشيشي و الإبقاء على الفخفاخ لتصريف حكومة أعمال، يقول البحيري أن هذا من باب المستحيلات لا عمليا و لا دستوريا و زد على ذلك ما قام به الفخفاف في ما يخص إقالة شوقي الطبيب رئيس هيئة دستورية مستقلة و وزراء ومدراء عامين، و يقصد به وزراء النهضة و مديريها، في إشارة إلى “أنّ حركة الشعب والتيار قدّما سيناريوهات من بينها عدم منح الثقة لحكومة المشيشي وبالتالي مواصلة الفخفاخ لعمله أو إعلان حالة الشغور في المجلس الوزاري وانتخاب رئيس حكومة بالنيابة”.
وقال البحيري أنّ النهضة تسعى رفقة حلفائها في ”تحالف الـ120 نائبا” الذي يضمّ نواب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل وعدد من المستقلين لتوسعة هذا الحزام وتقريب وجهات النظر والعمل على تمرير قوانين هامة مثل القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي واختيار الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد و تنقيح قانون الهايكا “الذي قدمه ائتلاف الكرامة و تمت مساندته كليا من قلب تونس و النهضة لحسابات تخصهم لإخضاع الإعلام لمآربهم الخاصة”.
شارك رأيك