وقفة احتجاجية لجمعية “أوفياء” لعائلات شهداء وجرحى الثورة بالقصبة، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، للاحتجاج على ما اعتبرته “مماطلة الحكومة” في معالجة الملف و إرجاع الحقوق لأصحابها من طرف السلطة التنفيذية منذ سنة 2011.
وأفادت رئيسة الجمعية لمياء الفرحاني في تصريح ل (وات) بأن هذه الوقفة هي بمثابة “الإنذار الأخير” الموجه للحكومة، مؤكدة أن عائلات شهداء وجرحى الثورة ستمهل الحكومة الجديدة التي يترأسها هشام المشيشي 10 أيام قبل الشروع في تصعيد احتجاجي جديد.
وشددت على أن ملف شهداء وجرحى الثورة “حارق وقانوني ووطني وغير قابل للمماطلة”، متهمة كل من تولى سابقا رئاسة الحكومة بالتسويف والمغالطة والتباطؤ في ضبط القائمة النهائية للمنتفعين بحقوقهم المشروعة ممن كانوا ضحية الاستبداد ودفعوا حياتهم من أجل حرية الوطن، على حد تعبيرها.
ووصفت ممارسات الحكومات مع ملف شهداء وجرحى الثورة ب “اللاأخلاقية”، وقالت في هذا الصدد “لقد تعرض جرحى الثورة للتنكيل والإهانة وهم مستعدون للدخول في خطوات تصعيدية جديدة بعد مهلة ستمتد 10 أيام”.
واعتبرت أن اللقاء الذي جمع عددا من ممثلي عائلات شهداء وجرحى الثورة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد (يوم 23 جويلية) كان إيجابيا، مؤكدة أن سعيّد وعدهم بحل الملف بعد تشكيل الحكومة الجديدة من خلال اصدار القائمة النهائية للمتضررين.
وطالبت باجراء لقاء مع الوزيرة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي، للتباحث بأكثر دقة حول سبل تجاوز العراقيل التي تسببت في تدهور الحالة النفسية والمادية لعائلات الشهداء، مشددة على أن ملف العدالة الانتقالية غير قابل للغلق، ويجب على السلطات توفير جميع التدابير والتشريعات اللازمة لاستكمال المحاكمات.
وأكدت في هذا الصدد، أن مسألة المصالحة مع الجلادين يجب أن تكون نابعة من إرادة الضحايا وليست نابعة عن مناورات سياسية لا ترد الحقوق لأصحابها، داعية إلى وجوب تفعيل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد واستكماله، وتعيين شخصية على رأس اللجنة المشرفة على الصندوق تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية ومستقلة عن الاحزاب.
وحمّلت الفرحاني جميع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 تعطل ملف شهداء وجرحى الثورة قائلة ” إنه من العار على السلطة التنفيذية والتشريعية الصمت عن هذا الملف، خاصة وأن عائلات الشهداء والجرحى يعانون من أزمة اجتماعية حادة”، مؤكدة أن الجمعية قد استبشرت خيرًا في انتخاب قيس سعيد رئيسًا للجمهورية وتأمل في أن يضغط في اتجاه تفعيل مسار الثورة.
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة، الى جانب عدد من الشخصيات الحقوقية، رافعين شعارات تنادي بضرورة حل هذا الملف العالق في أقرب وقت.
شارك رأيك