رفضت المحكمة الإدارية بتاريخ 7 سبتمبر 2020 مطلب العريضة التي تقدم بها شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لابطال إقالته بأمر حكومي يوم 24 أوت الماضي و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص الذي أدى اليمين الأسبوع الماضي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و قد استند رئيس المحكمة الادارية عبد السلام قريصيعة إلى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، على أساس عدم توفر شرط النتائج التي يصعب تداركه في تنفيذ قرار الإقالة.
و يتضمن الفصل 39 شرطي توفر المستندات الجدية و النتائج التي يصعب تداركها، و بما أنه لم يتوفر احد الشرطين، تم رفض مطلب العريضة.
شارك رأيك