أصدرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية – مكتب تونس- تقريرها السداسي في نسخته العاشرة تحت عنوان «متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني».
تهتمّ النسخة العاشرة من التقرير السداسي للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -مكتب تونس- ب “متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني” وذلك للفترة الممتدّة بين 1 أكتوبر 2019 و31 مارس 2020. ويندرج هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير دورية ترمي إلى متابعة تطبيق الدستور وتجسيده على المستوى التشريعي، لاسيما وأنّ هذه العملية ستستغرق مزيدا من الوقت.
يركّز التقرير على مدى تطبيق الدستور التونسي في المجالات التالية: الحقوق المدنية والسياسية والمساواة والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودولة القانون والشفافية والهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
وبحسب التقرير، لم يشهد تطبيقُ الدستور خلال الفترة الممتدّة بين 1 أكتوبر 2019 و31 مارس 2020 إلاّ تقدّما طفيفا. ويمكن الإشارة خاصّة إلى إصدار ثلاثة أوامر حكومية في علاقة بتطبيق مجلّة الجماعات المحلية.
بينما لا تزال عدّة أحكام من الدستور غير منزّلة.
يشير التقرير إلى التأخّر الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية التي تحتلّ مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية التونسية والتي كان من المفترض إرساؤها في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب الباب الخامس من الدستور.
وفيما يتعلّق بالهيئات الدستورية المستقّلة المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور والبالغ عددها خمس، فلم يتمّ إرساء إلا هيئة واحدة وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بينما يظلّ مسار إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، متعطّلا.
ويُعَدّ هذا تأخيرا كبيرا في تطبيق الدستور ممّا يترك الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة بعد 6 سنوات من صدوره.
كما لم يقع إصدار جميع الأوامر التطبيقية لمجلّة الجماعات المحلية. إذ بلغ عدد الأوامر المنشورة إلى حد يوم 31 مارس 2020 عشرة من جملة الأربعين المنصوص عليها في المجلة المذكورة علما وأنّ تجسيد اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلّق بالسلطة المحلية يتوقّف على سنّ هذه النصوص.
بيان.
شارك رأيك