في بيان نشرته مساء اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 على صفحتها الرسمية بصفحات التواصل الاجتماعي، ردت وزارة الشؤون الخارجية على قيس قبطني ممثل تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة دون حتى ذكر اسمه، مستنكرة تصريحاته لفرانس بريس على اثر نشر “اعفائه” بعد 5 أشهر فقط من العمل في نيويورك على الفيسبوك، متهمة اياه بخرق واجب التحفظ و التطاول على مؤسسات الدولة و اعلنت عن قرار اقالته رسميا لمردوده الهزيل (في حين أن رئيس الجمهورية تواصل معه بالهاتف منذ شهر ليشكره على مجهوداته). و للتذكير فإن المعني بالأمر هو الذي سبق أن قدم استقالته.
و هذا ما نشرته الخارحية:
“تبعا للتصريحات الصحفية المفاجئة التي أدلى بها يوم أمس مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة لوسيلة إعلام أجنبية والتي تولى خلالها، وهو لايزال حاملا للراية التونسية في الخارج، التطاول على مؤسسات الدولة ورموزها والمس من هيبة وصورة تونس بالخارج في خرق فاضح وغير مسبوق لواجب التحفظ المحمول على ممثلي الدولة التونسية وإطاراتها في مثل هذه المواقع الحساسة، وعلى إثر ما خلفته هذه التصريحات غير المسؤولة من إستياء عميق لدى كافة الاسرة الدبلوماسية، وما أحدثته من ردود فعل سلبية، تعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه تقرر إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنويورك وطلب عودته إلى تونس وبذلك فإن مسالة نقلته إلى مركز أخر في اطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لم تعد مطروحة.
ويهم الوزارة أن تتقدم بمزيد من التوضيحات رفعا لكل لبس حول بعض أسباب ودوافع إنهاء مهام المعني بالأمر:
– فعلى عكس ما كان ادعى لم يتم إعفاء المعني بالأمر من مهامه كرئيس بعثة في بادئ الامر بل وقع إعلامه بشكل رسمي من قبل الوزارة بقرار نقلته إلى مركز دبلوماسي آخر في خطة سفير وذلك في إطار التحويرات التي ستشملها الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في تونس بالخارج على أساس معايير تقييم مهنية.
– جاء قرار نقلة المعني بالأمر بعد لفت انتباهه إلى عدة اخلالات في طريقة التسيير الاداري والمالي للبعثة ودعوته للتدارك. وقد تمّ تسجيل هذه الاخلالات في ضوء تقييم معمق وموضوعي للأداء السفير منذ فترة وبعد تفطن مصالح وزارتي الخارجية والمالية إلى شروع المعني بالامر في تجاوزات إدارية ومالية تم ايقافها وتضمينها في تقارير مفصلة أعدتها المصالح المختصة بالوزارتين، بما في ذلك سوء تصرف في ميزانية البعثة دون مراعاة للإكراهات والضغوطات التي تعاني منها ميزانية الدولة والظرف الإقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا.
– لم يحسن المعني بالأمر التواصل مع زملائه بالبعثة الذين هم من خيرة الدبلوماسيين بالوزارة حيث اتسم سلوكه بسوء المعاملة والتعالي الشيء الذي خلق حالة من التشنج وأثر سلبيا على مردود البعثة وسير العمل اليومي فيها.
– وتحرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التأكيد على ثقتها في كافة اطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية في الداخل والخارج وتثمن اعتزازهم بالعمل ضمن هياكلها وتفانيهم في خدمة تونس ومصالحها دون سواها والدفاع عن سمعتها وصورتها وتعزيز مكانتها وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة”.
شارك رأيك