في بيان ممضى من طرف أمينه العام لطفي المرايحي أصدره بتونس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 الاتحاد الشعبي الجمهوري يطالب بإحداث لجنة تحقيق تتولى استجواب جميع من ضلع في ما أسماه الفشل في إدارة أزمة الكورونا من طرف السلطات العمومية. و في ما يلي نص البيان…
لقد سبق للاتحاد الشعبي الجمهوري أن عبر عن عدم رضاه عن طريقة إدارة ازمة الكورونا في بلادنا من خلال مختلف البيانات التي أصدرها والتدخلات الإعلامية التي صدح بها. وإن كانت بلادنا مثلها مثل غالب البلدان الافريقية والعربية لم تحدث بها خسائر فادحة في الأرواح كما كان شأن بلدان غربية فإن الفضل في ذلك لا يعود لسلطة الإشراف وإنما للتركيبة العمرية للشعب التونسي الذي أساسه الشباب. وبدل الحديث عن بطولات و نجاحات فإن القراءة الواقعية تظهر فشلا ذريعا في إدارة الأزمة نجم عنه إهدار لموارد الدولة الشحيحة أصلا وشلل في الاقتصاد الوطني لم يكن هناك ما يبرره.
فإن كان الحجر الصحي إجراء لا مناص منه في مستهل الأزمة فإن رفعه تدريجيا كان ضروريا أمام قلة الإقبال على المراكز التي خصصت للمصابين و قلة عدد الوفيات المسجلة والحمد لله. إلا أن المشرفين على مجابهة الجائحة حولوا الحجر من آلية الى هدف وتمادوا فيه بما لم يكن منه فائدة بل نجم عنه ضرر فادح للاقتصاد الوطني. وقد طالب حزبنا بالشروع في رفع الحجر منذ الثامن من أفريل. وكلف التمادي في الحجر لأكثر من شهرين خسارة ناهزت ثلث الناتج الداخلي الخام. وطوال هذه المدة لم تقدم السلط على إعادة تقدير الموقف خاصة بعد ما صدر من دراسات كشفت عن طبيعة الشريحة الأكثر عرضة للمخاطر.
ورغم الإجماع العلمي العالمي الحاصل حول ندرة عدد الحاملين للفيروس لمن أعمارهم دون الخامسة عشر واستثناء ظهور أعراض مرضية فإنه وقع إلغاء الدروس وإيقافها بتعلات واهية و في جميع مستويات التحصيل. طال هذا القرار غير المسؤول فئات لا يمثل لديها فيروس الكورونا أي تهديد.
إن منطلق ما نادى به حزبنا هو قاعدة علمية تقضي بحتمية حدوث مناعة جماعية في غياب تلقيح ناجع. والحجر الصحي وان كان يؤجل الإصابة الا أنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية له. لذلك قضى المنطق وحسن إدارة الأزمة ان نسعى لتحقيق المناعة الجماعية ونتحكم في نسق انتقال الفيروس معتمدين على عدد المقبلين على المستشفيات وما يسجل من وفيات كمؤشرين أساسيين يحددان نسق رفع الحجر. مع الأسف لم نر لهذا أثرا في مقاربة الساهرين على إدارة الأزمة مما جعلهم يفشلون فشلا ذريعا.
إن المتتبع لما وقع اعتماده من إجراءات يلاحظ تماهيا مع توصيات المنظمة العالمية للصحة وما تنتهجه البلدان الغربية. وقد وقعت المنظمة في تناقضات عدة وتذبذب غير مسبوق وأخطاء بالجملة. أما واقع البلدان الغربية فهو مخالف تماما عن واقعنا ومن الخطأ إسقاطه على واقعنا.
وقد نجم عن ذلك الإصرار على اعتماد الشفاء الايبيدومولوجي عوض الاكتفاء بالشفاء الإكلينيكي مما كلفنا نفقات لا موجب لها وكذلك بالنسبة لإجبار المصابين على الحجر الصحي في النزل.
إن مظاهر الفشل في إدارة الأزمة والعجز عن تقدير الموقف أكثر مما يحصيها بيان كهذا.
لذلك يطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري بإحداث لجنة تحقيق تتولى استجواب جميع من ضلع في هذه الكارثة خاصة بعد ما تبين غياب الاستعداد الجدي على المستويين المادي والبشري وان كل التطمينات التي صرح بها كانت مضللة.
شارك رأيك