قال مصدر مطلع برئاسة الجمهورية لموزاييك اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 ان اللجنة التي تشكلت صلب رئاسة الجمهورية والخاصة بملف الأموال المنهوبة والمهرّبة بالخارج هي لجنة متابعة ودفع لكل ما تقوم به الأطراف المعنية باسترجاع الأموال المنهوبة والمودعة خارج تونس.
واشار نفس المصدر الى ان هدف هذه اللجنة يتمثّل أساسا في دعم الجهود المبذولة للتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة خاصة أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن يوم 31 جانفي 2021 آخر أجل لاسترجاع الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في بنوك أوروبية و أنه بحلول تلك الآجال يرفع التجميد وتصرف الأموال لمن أودعها.
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة على مستوى رئاسة الجمهورية لن تقوم مقام المكلف بنزاعات الدولة ولا مقام القضاء التونسي ولكنها تدعم جهود الطرفين المذكورين اضافة الى حث وزارتي أملاك الدولة ووزارة الخارجية على بذل أقصى جهد لتحصيل هذه الأموال وانّه يتعين على الدولة التونسية اثبات جديتها في تحصيل تلك الأموال بمزيد بذل الجهد والتقدم في الملف حتى اذا بلغنا التاريخ المحدد (31 جانفي المقبل) دون استيفاء الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك الأموال يكون لدينا ما يدعم حقنا في طلب التمديد في الآجال.
واشار نفس المصدر الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبرالأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج مسألة أمن قومي وانه يخشى ان يؤدي التباطؤ ومراوحة الملف مكانه إلى ضياع الأموال المنهوبة وضياع حق الشعب فيها، خاصة في ظل الظرف الإقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمرّ به تونس.
شارك رأيك