الإعدام أو غيره من العقوبات الجسدية مسائل تهم فقط شعب تونس الذي له الحق في أن يقرر و يشرع مباشرة أو عبر ممثليه في مجلس نواب الشعب ما يراه صالحا و كيفما يشاء و أهل تونس أدرى بشعابها، نقطة الى السطر.
بقلم مرتجى محجوب
عندما ترفض منظمة العفو الدولية حكم الإعدام في الدول الشمولية و الدكتاتورية فذلك أمر مطلوب و معقول بالنظر لعدم استقلال القضاء و للتجاوزات الممكن حصولها تجاه المعارضين و المخالفين لرأي السلطة الحاكمة في هذه الدول، أما في الدول الديمقراطية و التي تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة فليس لمنظمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات الدولية أن تقحم أنفها في شؤون هاته الدول الداخلية.
تونس، الدولة ذات الغالبية الشعبية الساحقة المسلمة و المعتزة بكتاب الله العظيم، لن تستبدل القصاص الذي لا يدرك حكمته إلا ذوو الألباب و الذي، علاوة على جانبه الردعي، فإنه شفاء لقلوب عائلة الضحية المقتول من الغل و الانتقام، قلت تونس لن تستبدل القصاص برأي أو نصيحة أو لا أدري ماذا… الواردة علينا من منظمة العفو الدولية أو غيرها من المتطفلين…
الإعدام أو غيره من العقوبات الجسدية مسائل تهم فقط شعب تونس الذي له الحق في أن يقرر و يشرع مباشرة أو عبر ممثليه في مجلس نواب الشعب ما يراه صالحا و كيفما يشاء و أهل تونس أدرى بشعابها، نقطة الى السطر.
شارك رأيك