على خلفية تصريحاته العنيفة ضد بشرى بلحاج حميدة: فريق متكون من 22 محامي يقاضي النائب التبيني (القائمة)

نشر فريق الدفاع قائمة اسمية تتكون من 22 محاميا (و القائمة تبقى مفتوحة للمحامين المتطوعين و الراغبين في الانضمام) لمقاضاة النائب التبيني على خلفية تجاوزه كل الأخلاقيات في تصريحات عنيفة و مشينة في آن واحد ضد الحقوقية و الناشطة السياسية و النائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة. هذا في شكاية أولى…

و لن يتوقف هذا الفريق على هذه العتبة، و من هنا فصاعدا، سيتجند للسهر على حرية التعبير و على احترام حق الاختلاف و الضوابط التي وضعها القانون بهدف وضع حد للعنف اللفظي و الفكري و المادي المتفشي خاصة تجاه النساء، وفق مقتطفات من البيان الذي أصدره للرأي العام فريق ال22 و الذي جاء فيه ما يلي:

“لاحظنا في الأيام الأخيرة تصاعد وتيرة العنف و تعدد الاعتداءات بمختلف مظاهرها الجسدية والمعنوية والجنسية على الأشخاص خاصة النساء في الفضاءات العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد طالت هذه الاعتداءات مجموعة من المواطنات والمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية وآخرها ما تعرضت له الأستاذة و الناشطة الحقوقية و النسوية بشرى بالحاج حميدة عبر تدوينة كتبها المدعو فيصل التبيني و هو “نائب” عن حزب الفلاحين في مجلس نواب الشعب بمجرد أنها معروفة بمواقفها المناهضة لعقوبة الإعدام ودفاعها عن الحق في الحياة و المحاكمة العادلة، متعللًا بالدفاع على ضحايا الاغتصاب و الحال أنه أثبت جهله بهذه الظاهرة الخطيرة و مدى عدم ارتباطها بمظهر الضحية.

وبقدر ما نقر أن من حق كل المواطنات والمواطنين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية فإننا لا نقبل ان توظف ممارسة هذه الحرية لانتهاك حرمة الاشخاص و خاصة النساء و التعدي علي كرامتهن الإنسانية و حقهن في استغلال الفضاءات العامة بكل امان و حرية.

ونعتبر ان مثل هذه التدوينات تشجع على انتشار هذه التصرفات الدنيئة و المجرمة و تحرض على بث خطاب العنف والكراهية ولا تساعد على حماية الحقوق والحريات التي ناضلت من اجلها العشرات من المناضلين والمناضلات في سنوات الجمر عندما كان البعض يلازم الصمت على انتهاكات هذه الحقوق و الحريات

لذا نعلم الرأي العام وكل ضحايا هذه الاعتداءات:

اننا قررنا نحن المحامين والمحاميات الممضين أسفله تكوين فريق دفاع للسهر على ممارسة حرية التعبير دون المساس من حريات الأشخاص ومع احترام حق الاختلاف و الضوابط التي وضعها القانون و ذلك بهدف المساهمة في ايقاف تيار العنف اللفظي والفكري والمادي الذي اصبح متفشي في بلادنا خاصة اتجاه النساء واخذ منحى تطبيعي مع هذه السلوكيات المقيتة و الذكورية و التي لا تزال تستبطن دونية النساء و تنتهك حقهن في الفضاءات العامة و تستهدف في مرتبة أولى النساء الناشطات و السياسيات و كذلك بهدف حماية الحق في التعبير وعدم الانزلاق به الى هوة العنف والتحريض وتشويه محتواه ومعانيه.

. شروعنا في اعداد شكاية اولى ضد النائب فيصل التبيني على خلفية تصريحاته ضد الزميلة بشرى بالحاج حميدة، مع التذكير وانها ليست بالتصريحات الدونية اوالعنيفة الاولى التي يتفوه بها امام العلن بشكل اصبح معه هذا النائب يشكل عنوانا من عناوين الفكر العنيف والحقود والمتدني المساهم في افساد المجتمع وجلبه نحو الاسفل عوض الارتقاء به نحو قيم التعايش السلمي والتسامح و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان

اتفاقنا على ان عملنا سيكون تطوعي ومفتوح لكل الزميلات والزملاء من المحامين الراغبين في الالتحاق به على نفس القاعدة الفكرية ولتحقيق نفس الاهداف المذكورة

الممضون:

1. الاستاذة دليلة بن مبارك مصدق
2. الاستاذ نذير بن يدر
3. الاستاذ بسام الطريفي
4. الاستاذ انور الباصي
5. الاستاذة سعيدة قراش
6. الاستاذ الشاذلي الحسني
7. الاستاذ مختار الطريفي
8. الاستاذة حياة الجزار
9. الاستاذة منية العابد
10. الاستاذ حسان الشعبوني
11. الاستاذة ايمان البجاوي
12. الاستاذة هالة بن سالم
13. الاستاذة مفيدة بلغيث
14. الاستاذ هاشم بدرة
15. الاستاذة نزيهة بوذيب
16. الاستاذة آمنة زهروني
17. الاستاذة بسمة خلفاوي (مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف العنف)
18. الاستاذة الفة الحمروني
19. الاستاذ منذر الشارني (المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب)
20. الاستاذ مالك العيادي
21. الاستاذة ايمان قزارة
22. الاستاذ رضا الرداوي.